تخطي إلى المحتوى
المنصة -أصبح الحكم الصادر بحق رجل أدين بقتل زوجته قطعياً ونهائياً، بعد أن أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بسجنه على خلفية جريمة تعود أحداثها إلى عام 2023.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم تزوج الضحية، البالغة من العمر 35 عاماً، عام 2022، إلا أن العلاقة بينهما شهدت توتراً وخلافات متكررة بعد فترة قصيرة من الزواج.
خلاف تطور إلى مشادة
وبحسب أوراق الدعوى، بدأت الواقعة عندما اكتشف الزوج وجود أرقام هاتفية غير معروفة بالنسبة له مخزنة على هاتف زوجته، ما دفعه إلى استفسارها عنها، لتتطور المشادة بينهما إلى اعتداء عنيف.
وأظهرت التحقيقات أن الجاني استخدم خرطوم مياه في ضرب زوجته، ما تسبب لها بإصابات واسعة ونزيف داخلي أفضى إلى وفاتها.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لكدمات ورضوض شملت نحو 40 بالمئة من مساحة جسدها، في مؤشر على شدة الاعتداء الذي تعرضت له.
وبعد صدور الحكم من محكمة الجنايات الكبرى، تقدم المحكوم عليه بطعن أمام محكمة التمييز طالباً تخفيف العقوبة، مستنداً إلى خلو سجله من أي أسبقيات جرمية.
إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن، مؤكدة أن محكمة الجنايات الكبرى طبقت أحكام القانون بصورة سليمة، وأن إجراءات المحاكمة جاءت متفقة مع الأصول القانونية، لتقرر تثبيت الحكم وإكسابه الدرجة القطعية.
تفاعل واسع على مواقع التواصل
وأثار القرار القضائي تفاعلاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن تثبيت الحكم يمثل رسالة واضحة برفض العنف الأسري وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية.
في المقابل، شدد آخرون على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية وحل الخلافات الزوجية بالطرق القانونية والسلمية، مؤكدين أن الشكوك أو الخلافات لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف تحت أي ظرف.
كما دعا ناشطون إلى تكثيف الجهود الرامية لحماية ضحايا العنف الأسري وتعزيز آليات التدخل المبكر لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
