عمان – المنصة
حبس وغرامة.. تحذير شديد اللهجة لمروجي الشائعات في الأردن
حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، الثلاثاء، من مخاطر تداول الشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشر المعلومات غير الموثوقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
دعوة لوقف الشائعة وعدم إعادة نشرها
ودعت الوحدة المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم المساهمة في نشر أي معلومة قبل التحقق من مصدرها ومصداقيتها، مشددة على أهمية إيقاف الشائعة عند وصولها وعدم إعادة تداولها أو التفاعل معها.
وأكدت أن المسؤولية المجتمعية تقتضي أن يكون كل فرد جزءاً من الحل، من خلال التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، بما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
عقوبات مشددة بحق مروجي الأخبار الكاذبة
وأوضحت الوحدة أن العقوبات القانونية بحق مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، أو الجمع بين العقوبتين وفقاً لأحكام القانون.
تحذير من تضليل الرأي العام
وشددت وحدة الجرائم الإلكترونية على ضرورة التعامل بمسؤولية مع المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، لا سيما القضايا التي تمس الرأي العام، محذرة من أن تداول المعلومات غير الدقيقة أو الكاذبة قد يؤدي إلى تضليل المجتمع وإثارة البلبلة، فضلاً عن تعريض المتسببين للمساءلة القانونية.
وأكدت أن التحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة يبقى الوسيلة الأهم لمواجهة الشائعات والحد من انتشارها في الفضاء الرقمي.
