تخطي إلى المحتوى
المنصة – يشهد قطاع النقل عبر التطبيقات في الأردن مرحلة مفصلية مع تشديد هيئة تنظيم النقل البري رقابتها على المركبات والتطبيقات غير المرخصة، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإعادة ضبط السوق الذي توسع خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة. وبينما تؤكد الهيئة أن هدفها حماية الراكب والسائق وتنظيم المنافسة، يرى كثير من الأردنيين أن القضية تتجاوز مجرد “الترخيص” إلى أسئلة أعمق تتعلق بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار النقل.
وبحسب تصريحات الهيئة، فإن تحرير 409 مخالفات منذ بداية العام يكشف عن حجم الظاهرة، خصوصاً مع إقرار المسؤولين بأن الرقم الحقيقي للمخالفات قد يكون أكبر بكثير. ويشير ذلك إلى وجود طلب واسع على خدمات النقل غير المرخص، سواء من قبل الركاب الباحثين عن أسعار أقل، أو من قبل السائقين الذين وجدوا في التطبيقات غير الرسمية فرصة لتحقيق دخل إضافي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تشديد الرقابة على عمل التطبيقات.. بين الرفض والقبول
ردود الفعل الأردنية على القرار بدت منقسمة بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي. فشريحة واسعة أيدت تشديد الرقابة، معتبرة أن النقل غير المرخص يشكل خطراً على سلامة الركاب بسبب غياب الضمانات القانونية والتأمين. ويرى مؤيدون أن وجود مركبات تعمل خارج الإطار القانوني يخلق “فوضى” في السوق ويضر بالسائقين الملتزمين الذين يدفعون رسوم الترخيص والضرائب والتأمين.
في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن تؤدي الحملة إلى ارتفاع أسعار النقل، خاصة أن بعض التطبيقات غير المرخصة كانت تقدم أسعاراً أقل وعروضاً أكثر تنافسية. واعتبر بعض المواطنين أن الحل لا يكون فقط بالمخالفات، بل بإيجاد بيئة تنظيمية مرنة تقلل الرسوم وتسمح بدخول شركات جديدة تعزز المنافسة وتمنع الاحتكار.
كما أثار الحديث عن العقوبات، التي تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، جدلاً واسعاً، إذ وصفها البعض بأنها “قاسية” مقارنة بدخل السائقين. وكتب ناشطون أن عدداً من الشباب يعتمدون على العمل عبر التطبيقات كمصدر رزق أساسي، خاصة مع محدودية فرص العمل التقليدية. ويرى هؤلاء أن تشديد العقوبات دون توفير بدائل قد يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل، يعتقد خبراء في النقل أن تنظيم القطاع أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في التنقل اليومي. ويؤكد هؤلاء أن وجود تطبيقات مرخصة يعني إمكانية تتبع الرحلات وضمان حقوق الراكب والسائق، إضافة إلى تسهيل الرقابة الأمنية والقانونية.
ومن اللافت أن الهيئة أعلنت ترخيص 5 تطبيقات فقط حتى الآن، رغم وجود أكثر من 20 طلباً قيد الدراسة. هذا الرقم يعكس، بحسب مراقبين، وجود رغبة استثمارية كبيرة في القطاع، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول سرعة الإجراءات التنظيمية وقدرة السوق على استيعاب مزيد من الشركات.
بالمحصلة، يبدو أن الأردن يتجه نحو مرحلة أكثر صرامة في تنظيم النقل الذكي، لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على تحقيق توازن دقيق بين فرض القانون، وحماية المنافسة، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. فالشارع الأردني لا يرفض التنظيم بحد ذاته، بقدر ما يطالب بأن يكون التنظيم عادلاً، يضمن السلامة من جهة، ويحافظ على فرص العمل وتكلفة النقل المقبولة من جهة أخرى.
