الدفاع عن رجل الأمن والآخرين.. ماذا يقول القانون الأردني عن تدخل المواطنين؟
المنصة – أثار استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة، إثر الاعتداء الذي تعرض له أثناء تأدية واجبه في العاصمة عمان، حالة من الحزن والاستنكار بين الأردنيين، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن مسؤولية المواطنين عند مشاهدة اعتداء يستهدف رجال الأمن العام أو يهدد حياة الآخرين، وما إذا كان القانون يجيز لهم التدخل لوقف الاعتداء وإنقاذ الضحية.
وتجاوزت التساؤلات حدود التعبير عن الغضب والإدانة، لتطرح أسئلة قانونية تتعلق بحق المواطن في التدخل لحماية رجل الأمن، والحدود التي يسمح بها القانون لاستخدام القوة في مواجهة المعتدي، وما إذا كان الشخص الذي يتدخل لإنقاذ حياة إنسان معرض للمساءلة القانونية إذا تسبب بإصابة المعتدي أو قتله أثناء محاولة إيقافه.
وفي ظل هذه التساؤلات، تبرز أحكام الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الأردني، التي لا تحصر حق الدفاع في حماية النفس، بل تمتد لتشمل الدفاع عن الغير، بما في ذلك التدخل لحماية رجل الأمن العام عند تعرضه لاعتداء غير مشروع.
وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد القاضي فواز البقور، أن قانون العقوبات الأردني يجيز للشخص استخدام القوة دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذلك دفاعاً عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، ما يعني أن القانون يتيح للمواطن التدخل لحماية رجل الأمن أو أي شخص يتعرض لاعتداء يهدد سلامته.
وقال البقور، إن الدفاع الشرعي لا يقتصر على الحالات التي يدافع فيها الإنسان عن نفسه، وإنما يمتد إلى حماية الآخرين، لافتاً إلى أن القانون يجيز، في حالات محددة تتوافر فيها شروط الدفاع الشرعي، أفعالاً قد تصل إلى القتل أو إحداث الجروح أو غيرها من الأفعال المؤثرة، إذا كانت ضرورية لرد الاعتداء.
وبيّن أن ممارسة حق الدفاع الشرعي ترتبط بثلاثة شروط أساسية، أولها أن يكون الاعتداء حالّاً وقائماً، بمعنى أن يكون الخطر واقعاً بالفعل أو وشيك الوقوع، وليس اعتداءً انتهى أو خطراً لم يبدأ بعد، موضحاً أن من يواجه اعتداءً مباشراً يهدد حياته يحق له دفعه بالوسيلة اللازمة لوقفه.
أما الشرط الثاني، فيتمثل في أن يكون الاعتداء غير محق وغير مشروع، سواء كان اعتداءً إرهابياً أو هجوماً على رجل أمن عام أو أي فعل يشكل خطراً غير مشروع على حياة الأشخاص وسلامتهم.
ويتعلق الشرط الثالث، وفق البقور، بضرورة أن تكون القوة المستخدمة لازمة لرد الاعتداء، وألا تكون هناك وسيلة أخرى متاحة يمكن من خلالها إنهاء الخطر دون اللجوء إلى القوة الأشد.
وللتوضيح، ضرب البقور مثالاً بالاعتداء الذي تعرض له رجل الأمن العام، مبيناً أنه إذا تمكن أحد الموجودين من تخليص السلاح أو السكين من يد المعتدي وإنهاء الخطر دون استخدام قوة إضافية، فإن ذلك يحقق الغاية من التدخل، أما إذا كان إنقاذ رجل الأمن يتطلب استخدام القوة لوقف خطر يهدد حياته، فإن هذا التدخل قد يندرج ضمن نطاق الدفاع الشرعي، وفقاً للشروط القانونية.
وأكد أن تقدير مشروعية الفعل يرتبط بطبيعة الاعتداء والخطر القائم والوسيلة المستخدمة لرده، مشدداً على أن الدفاع الشرعي عن الغير حق يقره القانون، ولا يشترط أن يكون الشخص المتدخل هو المستهدف بالاعتداء.
وتعيد حادثة استشهاد العريف السلايطة طرح أهمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية عند مشاهدة اعتداء يهدد حياة الآخرين، فالقانون لا يمنع المواطن من التدخل لحماية إنسان يواجه خطراً مباشراً، لكنه في المقابل يضع ضوابط واضحة لهذا التدخل، بما يضمن أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع طبيعة الخطر وضرورية لإنهائه، دون تجاوز حدود الدفاع الشرعي.








