10 أيام على «الفرصة الأخيرة».. فهل هي أخيرة فعلاً؟ تحذيرات وزارة العمل تتكرر وأسئلة التنفيذ تتراكم

10 أيام على «الفرصة الأخيرة».. فهل هي أخيرة فعلاً؟ تحذيرات وزارة العمل تتكرر وأسئلة التنفيذ تتراكم

10 أيام على «الفرصة الأخيرة».. فهل هي أخيرة فعلاً؟ تحذيرات وزارة العمل تتكرر وأسئلة التنفيذ تتراكم

تحليل – المنصة

جددت وزارة العمل، الأحد، دعوتها لأصحاب العمل في كل القطاعات وأصحاب المنازل إلى تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية التي انتهت تصاريحها أو لم تصدر لها تصاريح أصلاً، قبل 1 ديسمبر 2026. وقال الناطق الإعلامي محمد الزيود إن 10 أيام فقط تفصلنا عن نهاية فترة «القوننة»، وإن إشارة تسفير ستوضع على الأنظمة الإلكترونية لكل عامل لم يصوّب وضعه، بمن فيهم عاملات المنازل، اعتباراً من 1 يناير 2027.

التحذير واضح، لكن الأسئلة التي يثيرها أوضح: ماذا حدث بعد التحذيرات السابقة؟ وماذا سيحدث بعد هذا؟

ما الذي تضمنه القرار؟

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن العمال الذين سبق أن حصلوا على تصاريح يدفعون 50% من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة ويحصلون على تصريح جديد مع إعفائهم من الغرامات، وأن من لم يحصل على أي تصريح يصوّب وضعه مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، بغض النظر عن جنسيته. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو حماية هؤلاء العمال اجتماعياً عبر الضمان وحفظ حقوقهم عبر تصاريح العمل. وتشير آخر الأرقام التي نشرتها إلى وجود نحو 354 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية.

«لا تمديد».. وتمديد

هنا تبدأ المفارقة. فقد صدر القرار الأصلي عن مجلس الوزراء في 8 يونيو 2026، ثم مُدّدت الفترة حتى 1 ديسمبر ليشمل القرار العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العاملون في المنازل، مع تأكيد المتحدث باسم الوزارة أنه «لن يكون هناك تمديد» بعد هذا التاريخ. وقبل ذلك كانت تصريحات منشورة قد أكدت أنه لا يوجد أي تمديد وأن الفترة تنتهي في 30 سبتمبر، قبل أن يُقرّ التمديد.

وهذا يطرح السؤال الذي لا مفر منه: هل تتحول عبارة «لا تمديد» إلى جزء من خطاب الضغط بدل أن تكون قراراً نهائياً؟ وما الذي يجعل المخالف يصدّق التحذير هذه المرة؟ وإذا كان الجواب عن «لا تمديد» هو التمديد، فمن يعاقب من التزم مبكراً ودفع الرسوم؟

أرقام غائبة

بعد ستة أشهر على بدء القرار، لا تنشر الوزارة في ما اطلعنا عليه:

كم عاملاً صوّب وضعه فعلاً؟ وكم منهم من فئة «لم يحصل على تصريح قط»؟

كم يُقدَّر عدد المخالفين الذين ما زالوا خارج الإطار القانوني؟ فبدون هذا الرقم لا يمكن قياس نجاح الفترة ولا حجم المشكلة.

ما نسبة عاملات المنازل في الفئتين؟ وهن الأقل قدرة على المفاوضة.

كم الإيرادات المتحصلة من الرسوم؟ وكيف ستُستخدم؟

فكيف نحكم على سياسة بلا أرقام؟ وكيف يقتنع المواطن بجديتها حين يُطلب منه الالتزام دون أن يرى النتائج؟

ماذا بعد 1 يناير؟

الحديث عن «إشارة تسفير» على الأنظمة الإلكترونية يخفي أسئلة تنفيذية ثقيلة. وقد أوضحت الوزارة سابقاً أن هذه الإشارة تمنع العامل من تجديد أو توفيق وضعه إلا بعد التقدم بطلب إلغاء قرار التسفير، وفي حال الموافقة يدفع 5000 دينار مع كامل الغرامات والرسوم المستحقة.

من ينفذ التسفير فعلياً؟ إشارة إلكترونية لا تُركب طائرة. فكم عامل يمكن ضبطه وإيقافه وتسفيره في اليوم؟ وما الجهات المنفذة؟ وما الكلفة؟

من يتحمل كلفة التسفير؟ العامل أم صاحب العمل أم الخزينة؟

هل التسفير ممكن عملياً إذا امتنعت سفارات عن استقبال رعاياها أو تأخرت في إصدار الوثائق؟

ماذا عن العاملات اللواتي تركن بيوت مشغّليهن؟ هؤلاء هن الأضعف، وقد يخشين التقدم لتصويب أوضاعهن خوفاً من اتهامهن بالتغيب. فهل أُعدّت لهن آلية حماية واضحة؟

وماذا عن غرامة الـ5000 دينار؟ هل هي رادع أم عائق يدفع المخالف إلى الاختفاء بدل الظهور؟

من يُحاسَب: العامل أم من استقدمه؟

التركيز في الخطاب الرسمي على «التصويب» والتحذير. لكن المخالفة لا تنشأ من فراغ: هناك مكاتب استقدام وسماسرة وأصحاب عمل شغّلوا عمالاً بلا تصاريح. فكم صاحب عمل أُحيل إلى القضاء بسبب تشغيل مخالفين خلال 2026؟ وكم مكتباً أُغلق؟ وكم شركة تزويد عمالة غير مرخصة ضُبطت؟ وقد نبهت الوزارة نفسها إلى مخاطر التعامل مع شركات تزويد العمالة غير المرخصة، فهل هذا التحذير وحده كافٍ؟

وإذا كانت المحصلة أن العامل يُسفَّر وصاحب العمل يدفع غرامة ويستقدم غيره، فهل نكون قد عالجنا المشكلة أم أعدنا إنتاجها؟

ثلاثة سيناريوهات

هذه قراءة تحليلية للاحتمالات، وليست توقعاً:

تطبيق صارم: يعزز مصداقية الوزارة ويحقق الانضباط، لكنه يضع ضغطاً على قطاعات تعتمد على العمالة الوافدة (الزراعة والإنشاءات والمنازل)، ويستلزم قدرة تنفيذية كبيرة.

تمديد جديد: يريح السوق مؤقتاً لكنه يُفقد التحذيرات وزنها، ويظلم من التزم مبكراً.

تطبيق انتقائي: يخلق سوقاً من التفاوت والاستثناءات ويفتح الباب للمحسوبيات والابتزاز.

ما يُحسب للوزارة

للإنصاف، قدّمت الوزارة حوافز ملموسة (إعفاء من الغرامات وخصم 50% من الرسوم)، ومدّدت المهلة ووسّعتها لتشمل العاملين في المنازل، وكثفت حملاتها التفتيشية، وتدرس إغلاق المزيد من المهن أمام العمالة الوافدة. وهدف تنظيم سوق العمل وحماية العمال اجتماعياً مشروع، ورقم 354 ألف تصريح ساري يعكس أن جزءاً كبيراً من السوق منظّم فعلاً.

ما يحتاجه الرأي العام

أرقام ربع شهرية عن عدد من صوّبوا أوضاعهم ومن بقي مخالفاً.

خطة تنفيذ معلنة لما بعد 1 يناير: الجهات المنفذة والطاقة اليومية والكلفة ومن يتحملها.

آلية حماية للعمال المبلِّغين عن الانتهاكات وعاملات المنازل اللواتي تركن مشغليهن.

إحصاءات المساءلة: عدد أصحاب العمل والمكاتب المخالفة الذين عوقبوا.

تقييماً مستقلاً لأثر هذه السياسة على سوق العمل وعلى البطالة بين الأردنيين.

 

Scroll to Top