تخطي إلى المحتوى 
طلب بمئات الدنانير.. حيلة “التسليم الوهمي” تستنزف كباتن التوصيل
المنصة – يواجه كباتن التوصيل حيلة احتيالية جديدة تعتمد على استدراجهم عبر طلبات مرتفعة القيمة، قبل أن تتحول عملية التوصيل إلى خسارة مالية يتحملها الكابتن وحده، في ظل مطالبات بوضع إجراءات أكثر صرامة لحماية العاملين في هذا القطاع.
وتبدأ الحيلة بطلب كمية كبيرة من المشتريات واختيار الدفع نقدًا عند التسليم، ليبقى الكابتن في انتظار تنفيذ الطلب بعد استلامه والتوجه إلى العنوان المحدد.
وبعد التأكد من أن الطلب أصبح في مراحل متقدمة وأن الكابتن بات في طريقه إلى الموقع، يتواصل الزبون معه بحجة أنه لن يكون موجودًا عند الوصول، مدعيًا أنه تأخر بسبب عطل في مركبته أو ظرف صحي أو أمر طارئ، وأنه سيحتاج إلى نحو ساعة أو أقل للعودة إلى المنزل.
وفي هذه المرحلة، يُطلب من الكابتن تنفيذ ما يُعرف بين العاملين بـ«التسليم الوهمي»، تحت ذريعة أن تسجيل الطلب على أنه تم تسليمه سيتيح احتساب بدل انتظار أو تعويض مالي، مع تطمينه بأن العملية لن تلحق به أي خسارة.
إلا أن السيناريو ينتهي، في الحالات التي وصفها الكباتن، بانقطاع الزبون عن التواصل بعد تسجيل التسليم، سواء بإغلاق هاتفه أو التوقف عن الرد على الاتصالات والرسائل، ليجد الكابتن نفسه أمام طلب لم يتم تحصيل قيمته، بينما يتحمل كامل المبلغ، إضافة إلى الوقت والوقود والجهد الذي أنفقه في تنفيذ الطلب.
ولا تقتصر الخسارة، بحسب الكباتن، على قيمة الطلب، إذ إن بعض هذه العمليات تبدأ بطلبات كبيرة قد ترتبط بكوبونات خصم أو عروض ومزايا تمنحها تطبيقات التوصيل للعملاء عند تجاوز قيمة مشترياتهم حدودًا معينة، ما يثير مخاوف من استغلال هذه المزايا عبر طلبات يتم إلغاؤها أو التحايل على آلية تسليمها.
وطالب الكباتن شركات التوصيل بمراجعة الطلبات ذات القيم المرتفعة، خصوصًا تلك التي يتم اختيار الدفع فيها نقدًا، ووضع آليات تحقق إضافية قبل السماح بإتمام عمليات التسليم التي قد تحمل مخاطر مالية كبيرة على الكابتن.
كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الحسابات التي تتكرر بشأنها الشكاوى، واتخاذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في استغلال الكباتن أو تنفيذ عمليات احتيالية، إلى جانب اعتماد نظام أكثر توازنًا لتقييم العملاء، على غرار تقييم الكباتن.
ويرى الكباتن أن وجود سجل لتقييم العملاء ومتابعة الشكاوى المتكررة يمكن أن يساعد في كشف الأنماط المشبوهة والحد من تكرارها، مؤكدين أن حماية طرفي عملية التوصيل تتطلب آليات رقابة ومساءلة متوازنة، لا تترك الكابتن وحده في مواجهة الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال.
ومع تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل، يحذر الكباتن من أن الطلبات المرتفعة القيمة قد تتحول إلى مخاطرة مالية حقيقية إذا غابت آليات التحقق والحماية، مطالبين بحلول تقنية وإجرائية تمنع تسجيل «التسليم الوهمي» وتضمن عدم تحميل الكابتن قيمة طلب لم يحصل ثمنه.
