تخطي إلى المحتوى
المنصة – أثار توضيح وزارة العمل بشأن الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي 2026 في جنيف نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول معلومات تحدثت عن مشاركة وفد حكومي كبير في المؤتمر.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ما تم تداوله حول الوفد الحكومي غير دقيق، موضحاً أن الوفد الذي يمثل الحكومة يتكون من ثلاثة أشخاص فقط، هم أمين عام الوزارة، ومدير مديرية علاقات العمل، وأحد موظفي الدائرة القانونية، مؤكداً أن وزير العمل الدكتور خالد البكار لم يكن ضمن الوفد ولم يغادر المملكة.
وأضاف الزيود أن بقية المشاركين ليسوا ممثلين عن الحكومة، بل عن أطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل، إلى جانب ثلاثة أعضاء من مجلس الأعيان، مشيراً إلى أن الأردن يحرص على المشاركة في المؤتمر الدولي المعني بشؤون العمل، وأن نفقات سفر ممثلي الحكومة تخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
3 أشخاص يمثلون الحكومة في مؤتمر جنيف
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت ردود الفعل بين من اعتبر أن التوضيح الرسمي وضع حداً للتكهنات المتداولة، وبين من رأى أن الجدل كان يمكن تجنبه عبر نشر تفاصيل المشاركة بشكل مسبق.
وكتب أحد المتابعين: “إذا كان الوفد الحكومي ثلاثة أشخاص فقط، فلماذا لم يتم توضيح ذلك منذ البداية؟”، فيما رأى آخر أن “المشاركة في مؤتمر دولي بهذا الحجم أمر طبيعي، لكن الشفافية في عرض التفاصيل أصبحت مطلباً أساسياً”.
في المقابل، دافع آخرون عن المشاركة الأردنية، مؤكدين أن المؤتمر يمثل منصة دولية مهمة لمناقشة قضايا العمل والتشغيل، وأن التركيز يجب أن يكون على مخرجات المشاركة لا على الجدل الدائر حول الأعداد.
كما تداول ناشطون تساؤلات حول العدد الإجمالي للوفد الأردني المشارك، مطالبين بنشر بيانات تفصيلية حول الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات الخارجية، فيما سخر بعض المعلقين من الجدل المثار، معتبرين أن “عدد المشاركين تحول إلى قضية رأي عام أكثر من ملفات العمل نفسها”.
وبين مؤيد للتوضيح الرسمي ومطالب بمزيد من الإفصاح، استمر النقاش الإلكتروني حول معايير المشاركة الرسمية وأهمية إتاحة المعلومات للرأي العام بصورة استباقية.
