المنصة – أثارت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية تفاعلًا واسعًا، بعدما أوضحت الحكم الشرعي لمشاركة اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل مبلغ مالي، مؤكدة أن ذلك لا يجوز شرعًا إذا تم دون الحصول على موافقة صريحة من الشركة المزودة للخدمة.
وجاءت الفتوى، الصادرة برقم (8942)، ردًا على استفسار بشأن السماح للجيران باستخدام شبكة “الواي فاي” أو تمديد خدمة الإنترنت إليهم بصورة دائمة مقابل اشتراك شهري.
فتوى تهم الملايين وتشعل الجل
وأوضح مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور نظير عياد، أن الإسلام يحث على الإحسان إلى الجار والتعاون بين الناس، إلا أن هذه المبادئ لا تبيح الإخلال بالعقود أو التعدي على حقوق الآخرين.
وبيّن أن عقد الاشتراك المبرم مع شركة الإنترنت يحدد نطاق الانتفاع بالخدمة، وعادة ما يكون مخصصًا لوحدة سكنية واحدة، وبالتالي فإن استخدام الاشتراك لخدمة أكثر من منزل مقابل رسوم يدفعها الجيران يُعد مخالفة لشروط التعاقد، ويحرم الشركة من حقها المالي.
وأكد أن هذا التصرف يندرج ضمن مخالفة العقود، ويشتمل على الغش والتدليس، ويتعارض مع مبدأ الأمانة وحسن النية في تنفيذ الالتزامات، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن مشاركة اشتراك الإنترنت أو منح كلمة مرور “الواي فاي” للجيران بشكل دائم مقابل مبلغ مالي لا يجوز شرعًا ما لم تكن الشركة المزودة للخدمة قد سمحت بذلك صراحة أو نصت عليه في عقد الاشتراك.
