تخطي إلى المحتوى 
المنصة – أثارت تعليقات مواطنين على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، بعد تداول شكاوى حول استمرار بيع منتجات التبغ والنيكوتين للقُصّر، وسط مطالبات بتطبيق صارم للقوانين وتشديد الرقابة على المحال التجارية.
وقال مواطنون إن المشكلة لم تعد في وجود التشريعات، بل في ضعف التطبيق على أرض الواقع، مشددين على ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين، خصوصاً مع انتشار السجائر الإلكترونية بين فئة المراهقين في المدارس والجامعات.
وتداول ناشطون عبارات غاضبة، من بينها: “القوانين موجودة.. المهم تطبيقها”، معتبرين أن غياب الرقابة الفعلية يسهّل وصول هذه المنتجات إلى القاصرين دون ضوابط واضحة.
مطالب بتشديد العقوبات ومنع وصول منتجات التبغ إلى القاصرين
في المقابل، دعا آخرون إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات، مؤكدين أهمية تعزيز التوعية الأسرية والمدرسية بمخاطر التدخين، إلى جانب حملات توعوية أوسع تستهدف الشباب بشكل مباشر.
وتأتي هذه الردود بالتزامن مع تأكيد المؤسسة العامة للغذاء والدواء التزامها بتطبيق الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية، وتشديدها على منع بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 19 عاماً.
وأوضحت المؤسسة أن القانون يحظر أيضاً بيع السجائر بالتجزئة، أو تداول منتجات مقلدة على شكل ألعاب أو حلويات تشبه منتجات التبغ، مؤكدة أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة.
ورغم هذا التشديد الرسمي، يرى مواطنون أن التطبيق الميداني ما يزال بحاجة إلى رقابة أكبر، خصوصاً في المناطق القريبة من المدارس، حيث تُسجل -بحسب تعليقات متداولة- حالات بيع غير ملتزمة بالضوابط.
كما دعا ناشطون إلى مراقبة الإعلانات غير المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف فئة الشباب بأساليب تسويقية وصفوها بـ“الجاذبة والخادعة”، مطالبين بوقفها بشكل فوري.
ويستمر الجدل بين من يحمّل ضعف الرقابة المسؤولية الأساسية، ومن يرى أن الحل يكمن في الجمع بين التشدد القانوني والتوعية المستمرة، في ظل تنامي المخاوف من انتشار التدخين بين فئة القُصّر.
