رحلات وهمية ومخالفات.. من يعبث بسوق السياحة في الأردن؟
المنصة – تتجه المخالفات المرتبطة بتسويق الرحلات والبرامج السياحية في الأردن إلى واجهة الرقابة النيابية، بعد تحرك لجنة السياحة والآثار النيابية لمساءلة وزارة السياحة بشأن ممارسات تتعلق بالترويج للرحلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة أو عروض لا تضمن مستوى الخدمات المقدمة.
وقال عضو لجنة السياحة والآثار النيابية يوسف الرواضية، الخميس، إن اللجنة وجهت سؤالاً نيابياً إلى وزارة السياحة والآثار بشأن مخالفات في تسويق الرحلات السياحية، موضحاً أن الملف نوقش خلال عدة جلسات مع الوزارة، إلا أن بعض المخالفات لم تُتخذ بشأنها إجراءات.
وبيّن الرواضية، أن إحدى أبرز الإشكاليات تتمثل في منح بعض المكاتب السياحية المرخصة أشخاصاً امتيازات لاستخدام أسمائها التجارية والسياحية في الترويج للرحلات واستقطاب الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون ضمان مستوى الخدمات التي يحصل عليها المسافرون.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تستدعي تشديد الرقابة على القطاع السياحي، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب مراجعة التشريعات الناظمة للمهنة ووضع ضوابط واضحة تنظم عمل جميع الجهات والأشخاص العاملين في تسويق البرامج السياحية.
وفي توضيح لطبيعة المشكلة، لفت الرواضية إلى أن بعض الأشخاص يروجون للرحلات والبرامج السياحية تحت مظلة مكاتب مرخصة، ما يجعل التحقق من الجهة المسؤولة فعلياً عن تنظيم الرحلة وتقديم خدماتها أمراً مهماً لحماية حقوق المواطنين.
واستذكر في هذا السياق ممارسات مرتبطة بالترويج لبرنامج «أردننا جنة» عبر حسابات وأسماء متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»، مشيراً إلى أنه ناقش هذه المسألة مع وزيرة السياحة السابقة، وشدد على ضرورة تنظيمها، مع تأكيده أن البرنامج حقق أرقاماً جيدة.
تحذير رسمي من العروض الوهمية
وبالتزامن مع التحرك النيابي، دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين إلى التأكد من ترخيص مكاتب السياحة والسفر وتصنيفها قبل حجز الرحلات أو شراء البرامج السياحية، محذرة من مخاطر الاحتيال والعروض الوهمية، ومؤكدة ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة أصولياً.
وشددت الوزارة على أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية، بما في ذلك تقديمها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبحسب المادة (9) من قانون السياحة، لا تجوز ممارسة المهن والأنشطة السياحية المحددة فيه إلا بعد الحصول على الموافقة المقررة، فيما تنص المادة (21) على عقوبات قد تصل، وفقاً للحالات المنصوص عليها، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة، أو غرامة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين.
ودعت الوزارة الراغبين في الحجز إلى التحقق من ترخيص المكاتب وتصنيفها قبل تحويل أي مبالغ مالية، من خلال التواصل معها على الرقم (06) 4603360، حفاظاً على حقوقهم وضماناً لسلامة تعاملاتهم السياحية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبرز فيه أهمية تنظيم التسويق السياحي الإلكتروني، مع اتساع الاعتماد على منصات التواصل في الإعلان عن الرحلات واستقطاب الزبائن، بما يستدعي وضوح المسؤوليات وضمان التزام الجهات التي تقدم هذه الخدمات بالاشتراطات القانونية والمهنية.
