خفض كلف الطاقة في الأردن.. هل تترجم الوعود إلى قرارات

المنصة – أعادت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فتح عدد من الملفات الساخنة التي تهم المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها التعرفة الكهربائية ومديونية شركة الكهرباء الوطنية والطاقة المتجددة، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية انعكاس هذه التحركات على فاتورة الكهرباء وكلف الطاقة في المملكة.

وخلال اجتماع عقدته اللجنة، ناقش النواب خطة عمل المرحلة المقبلة، مؤكدين التوجه نحو دراسة الأثر التشريعي لقانون الطاقة المتجددة، ومراجعة نتائجه وانعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما وضعت اللجنة ملف التعرفة الكهربائية تحت المجهر، من خلال دراسة آليات احتسابها وإعادة النظر بها عبر تطبيق التعرفة الذكية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تسهم في تحقيق عدالة أكبر بين المشتركين وترشيد استهلاك الطاقة.

ولم تتوقف النقاشات عند هذا الحد، إذ شملت كذلك ملف إيصال الكهرباء للمناطق السكنية الواقعة خارج حدود التنظيم، وهو مطلب طال انتظاره من آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى بحث مشاريع تدوير النفايات وتحويلها إلى مصدر لإنتاج الطاقة.

وأكد أبو هنية أن اللجنة ستواصل متابعة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وإعداد توصيات تسهم في معالجة هذا الملف الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الأردن، إلى جانب متابعة مشاريع التعدين والاتفاقيات الموقعة ضمن نطاق عمل شركة وادي عربة، للتأكد من تحقيقها للعوائد والأهداف المرجوة.

تخفيض كلف الطاقة اولوية

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتخفيض كلف الطاقة وتنويع مصادرها وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يدعم البيئة الاستثمارية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ردود فعل أولية

ويرى مواطنون أن أي مراجعة للتعرفة الكهربائية يجب أن تنعكس بشكل ملموس على قيمة الفواتير الشهرية، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، فيما اعتبر آخرون أن معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية تمثل خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع على المدى الطويل.

في المقابل، يؤكد مختصون في قطاع الطاقة أن نجاح التعرفة الذكية يتطلب بنية تقنية متطورة وحملات توعية واسعة للمشتركين، لضمان تحقيق أهدافها في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ستقود هذه الملفات إلى قرارات تنعكس إيجاباً على فاتورة المواطن، أم أن الطريق ما زال طويلاً أمام إصلاحات قطاع الطاقة؟