بين “البشرى السارة” و”المغص”:كيف استقبل الشارع الأردني تعديلات نظام ترخيص المركبات؟

المنصة  — في الثالث من أيار 2026، أقرّ مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسّان نظاماً معدِّلاً لتسجيل وترخيص المركبات يتيح، ولأول مرة في الأردن، تجديد رخصة المركبة المنتهية لمدة عام كامل من تاريخ التجديد الفعلي، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من الرخصة السابقة. القرار قُدِّم رسمياً باعتباره تبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً عن المواطنين، وقدّمته القنوات الإعلامية بوصفه «بشرى سارة». لكن قراءة دقيقة لـ 807 تعليقاً جمعتها هذه الصحيفة من منشورات قناتين إخباريتين تكشف صورة أكثر تعقيداً: تفاعل واسع، لكن مزاجاً عاماً يميل إلى التشكّك والسخرية، ومطلباً شعبياً واحداً يتقدّم على ما عداه.

اعملوا عفواً عاماً».. المطلب الذي تجاوز القرار نفسه
أبرز ملاحظة في البيانات أن التعليق الأكثر تفاعلاً على الإطلاق على المنشورات (192 إعجاباً) لم يكن تعليقاً على القرار المُعلَن، بل اقتراحاً مغايراً تماماً: العفو العام عن المخالفات المرورية. وقد تكرر هذا المطلب بأشكال متعددة في 82 تعليقاً، حصدت مجتمعةً 330 إعجاباً، أي ما يفوق مجموع إعجابات المنشور كاملاً (353).

اللافت أن صياغة هذه التعليقات لا تطلب الإعفاء بصيغة المتذمّر، بل تقدّمه كصفقة منطقية مع الحكومة: «أنتم تريدوننا أن نرخّص، ونحن نريد أن نبدأ صفحة بيضاء». هذا الإطار التفاوضي يكشف أن جزءاً كبيراً من المعلّقين يرى أن المخالفات المتراكمة هي العائق الفعلي أمام الترخيص، وليس مدّة الرخصة أو طريقة احتسابها.

غرامات التأخير: السؤال الذي بقي بلا إجابة
احتلّ الجدل حول غرامات التأخير المرتبة الثانية في حجم النقاش بـ 105 تعليقات (13% من المجموع). ومع أن النظام الجديد يعالج جانباً من المشكلة عبر احتساب الرسوم من تاريخ التجديد الفعلي بدل المدة كاملة، فإن المعلّقين تساءلوا — وبشيء من السخرية — عمّا إذا كانت غرامات التأخير ذاتها قد أُلغيت أم بقيت سارية.

هذا الالتباس ذو دلالة: فحسب البيانات الرسمية المنشورة، يحقّ للمواطن تجديد ترخيصه قبل انتهائه بـ 30 يوماً دون أي تكاليف إضافية، فيما تبقى غرامات التأخير قائمة لمن تجاوز موعد الانتهاء. غياب رسالة حكومية واضحة حول هذه النقطة بالذات ترك فراغاً ملأه التشكّك.

لهجة «البشرى السارة».. حين تتحوّل الصياغة الإعلامية إلى مادة للسخرية
رصد التحليل 60 تعليقاً (7.4%) يحمل إيقاعاً ساخراً صريحاً، معظمها يستهدف الصياغة الترويجية للقرار أكثر من القرار نفسه. عبارة «بشرى سارة» التي تصدّرت منشور قناة إخبارية محلية تحوّلت إلى مادة دسمة للتعليقات الساخرة، إذ شعر كثير من المواطنين أن حجم «الترويج» لا يتناسب مع حجم الإصلاح.هذه التعليقات تتبنّى استراتيجية لغوية متقنة: تستعير معجم «الفرح» الذي اقترحه الإعلام الرسمي، ثم تقلبه عبر قرينة سياقية ساخرة. وهي ظاهرة لا تختلف كثيراً عن ما يصفه الباحثون في الخطاب السياسي بـ «المدح الذي يُذمّ به».

من «الترخيص العالي والواطي» إلى «الرخصة كل سنتين».. مطالب لم يعالجها القرار
إلى جانب طلب العفو، رصدت البيانات مطالب أخرى متكررة، أبرزها العودة إلى نظام الترخيص لسنتين بدلاً من سنة (28 تعليقاً)، وإلغاء التمييز بين «الترخيص العالي» و«الترخيص الواطي» الذي يُحتسب وفق سعة المحرك بدل القيمة السوقية للمركبة، وإعادة تقييم الرسوم بحيث لا يكون «ترخيص سيارة قيمتها أربعة آلاف دينار يساوي 500 دينار» — كما جاء في أحد التعليقات الذي حصد 4 إعجابات.
كذلك ربط 18 تعليقاً بين تكاليف الترخيص وارتفاع أسعار المحروقات، مفسّرين القرار باعتباره «تخفيفاً ظاهرياً يغطّي على غلاء الوقود»، فيما رأى آخرون أن إجراءات حكومية متفرقة في هذا الملف ينقصها التكامل.

خلاصة: فجوة الرسائل
تكشف البيانات أن التعديل الحكومي — رغم كونه إصلاحاً إجرائياً حقيقياً — اصطدم بفجوة في إدارة التوقّعات. المواطن كان ينتظر معالجة شاملة لمنظومة الترخيص (المخالفات، الرسوم، التأمين، المدة)، فيما قُدِّم له إصلاح محدود بصياغة احتفالية. وفي ظل غياب رسالة حكومية واضحة حول مصير غرامات التأخير، وصمت لم يُكسر بشأن المطلب الجماهيري الأول — العفو العام — تحوّل ما كان يمكن أن يكون «خبراً جيداً» إلى مادة للنقاش الساخر.