عمان – المنصة
الحكومة تُعيد رسم خارطة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار: محافظات وبورصة ومدينة عمرة في صلب التعديلات
قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعديل أسس منح الجنسية الأردنية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تستهدف توجيه الاستثمار نحو المحافظات وربط الحوافز بالأثر الاقتصادي الحقيقي وفرص العمل للأردنيين، بدلاً من الاكتفاء بضخ رأس المال.
البورصة: سقف أعلى وشروط أصرم
رُفعت قيمة الاستثمار المؤهِّل للحصول على الجنسية عبر سوق عمان المالي إلى 1.5 مليون دينار كحد أدنى للشراء الجديد في أسهم الشركات الأردنية، مع اشتراط ألا تتجاوز نسبة التركيز في شركة واحدة 10% من قيمة الاستثمار الكلي، وعدم سحب أي مبالغ بما فيها الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ الشراء.
المشاريع الإنتاجية: تمييز صريح لصالح المحافظات
تُمنح الجنسية لمن يُنشئ مشروعاً إنتاجياً برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها — وهو فارق يُجسّد الاستراتيجية الحكومية في توزيع الاستثمار جغرافياً. ويُمنح المستثمر جواز سفر مؤقتاً لثلاث سنوات عقب تحقيق الشروط، ثم تُدرس التوصية بمنحه الجنسية الكاملة بعد ثلاث سنوات إضافية من الالتزام.
مدينة عمرة: مسار استثماري استثنائي
خصّصت الأسس مساراً مستقلاً للاستثمار في مشروع مدينة عمرة، بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار في أي نشاط اقتصادي، مع اشتراط توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات الضمان الاجتماعي.
تشغيل الأردنيين: مسار مستقل للجنسية
أتاحت الأسس للمستثمر الحصول على الجنسية بمعيار التشغيل وحده، إذ يكفي تشغيل 150 أردنياً في العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، مسجلين لدى الضمان الاجتماعي لمدة سنة سابقة مع الاحتفاظ بهذا العدد سنتين بعد منح الجنسية.
الإقامة بالعقار: تخفيض لصالح المحافظات
يحق للمستثمر أو غير المستثمر الحصول على إقامة خمس سنوات بشراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار من غيره، وتنخفض إلى 150 ألف دينار فقط خارج محافظة العاصمة.
ضمانات وضوابط
حدّدت الأسس سقفاً سنوياً بـ500 مستثمر يستفيدون من هذه التعديلات، مع اشتراط التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية، ومراجعة الأسس مرة كل ستة أشهر دون تطبيق بأثر رجعي. وفي حال الإخلال بأي شرط يُسحب الجواز أو تُلغى الإقامة. وأفادت وزارة الداخلية بأن 65 مستثمراً استكملوا إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي المستفيدين منذ انطلاق البرنامج عام 2018 نحو 681 مستثمراً وفق البيان الحكومي.
قرارات مصاحبة
وافق المجلس أيضاً على تسوية 663 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأقر نظاماً معدلاً لجائزة الحسين للعمل التطوعي يستحدث وحدة تنظيمية متخصصة في وزارة الشباب، فضلاً عن إقرار التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ووزارة الأوقاف.
