الأردن يملك 65.1% في سنّ العمل.. لكن أين الوظائف التي تستوعب هذه الطاقات؟

الأردن يملك 65.1% في سنّ العمل.. لكن أين الوظائف التي تستوعب هذه الطاقات؟

الأردن يملك 65.1% في سنّ العمل.. لكن أين الوظائف التي تستوعب هذه الطاقات؟

 

عمّان – المنصة

يملك الأردن فرصة ديمغرافية تتمثل في ارتفاع نسبة السكان في سنّ العمل إلى 65.1%، لكن هل تتحول هذه الكتلة البشرية إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد؟ وأين فرص العمل التي تستوعب طاقات الشباب، في وقت لا تزال فيه معدلات البطالة مرتفعة، خصوصاً بين الفئات العمرية الشابة؟

وأظهرت دراسة تحليل العائد الديمغرافي في الأردن، التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، أن 65.1% من السكان هم في سنّ العمل، مقابل 30.2% دون سن الخامسة عشرة، و4.8% في سن الخامسة والستين فأكثر.

وتطرح هذه الأرقام سؤالاً جوهرياً حول قدرة الاقتصاد الأردني على استثمار هذه التركيبة السكانية: هل تكفي وفرة الطاقات البشرية لتحقيق النمو، إذا لم تقابلها فرص تشغيل حقيقية وأجور مناسبة ومشاركة اقتصادية أوسع؟

وتشير الدراسة، التي أُطلقت برعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيسة مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان زينة طوقان، إلى أن الأردن يمر بمرحلة ديمغرافية يمكن أن تشكل فرصة لتعزيز النمو والإنتاجية، لكنها تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على تحويل هذه الإمكانات إلى عائد ملموس.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، إن التركيبة السكانية المواتية تخلق فرصة للنمو، لكنها لا تضمن تحققه، مؤكداً أن حجم العائد يتوقف على قدرة المملكة على توسيع المشاركة الاقتصادية، وتوفير عمل أكثر إنتاجية، وتحسين مستويات الدخل.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، مندوباً عن الوزيرة طوقان، أن الاستفادة من الفرصة الديمغرافية تتطلب سياسات تعالج البطالة، وتعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني، إلى جانب حماية فرص العمل للأردنيين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

لكن ماذا تقول مؤشرات سوق العمل؟

تُظهر بيانات الدراسة أن معدل المشاركة في سوق العمل بلغ 38.9% عام 2025، فيما وصل معدل البطالة بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً إلى 41.5%، وهي أرقام تضع تحدي التشغيل في صلب النقاش حول كيفية الاستفادة من الكتلة السكانية القادرة على العمل.

وهنا يبرز السؤال: ما جدوى أن يكون نحو ثلثي السكان في سنّ العمل، إذا لم يتمكن جزء كبير من الشباب من الوصول إلى الوظائف؟ وهل تتناسب مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، أم أن الفجوة بين التأهيل وفرص التشغيل ما تزال قائمة؟

وتقدم الدراسة مؤشرات على حجم العائد الممكن من تحسين ظروف العمل؛ إذ تشير سيناريوهاتها إلى أن زيادة أجر العمل لمن هم دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 10%، يمكن أن ترفع متوسط العائد الديمغرافي السنوي خلال الفترة 2026–2040 من 0.09% إلى 0.26%.

والنساء أيضاً.. طاقات معطّلة أم فرص غير مستثمرة؟

لا تقتصر فجوة المشاركة الاقتصادية على الشباب، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 16.3% عام 2025، مقابل 58.9% للرجال، ما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تحول دون دخول النساء إلى سوق العمل واستمرارهن فيه.

وتشير سيناريوهات الدراسة إلى أن تقليص فجوة أجور العمل بين النساء والرجال بنسبة 25% يمكن أن يرفع متوسط العائد الديمغرافي السنوي خلال الفترة ذاتها من 0.09% إلى 0.45%.

وتؤكد هذه النتائج أهمية معالجة العوامل التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء، بما في ذلك أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتطوير السياسات التي تتيح لهن فرصاً أوسع للعمل والتقدم المهني.

ولا تقف التحديات عند التشغيل والأجور، إذ شددت الدراسة على ضرورة حماية رأس المال البشري من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين والسمنة والأنماط الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني، وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاستثمار الأمثل للوقت والطاقات البشرية.

فرصة ديمغرافية اليوم.. وشيخوخة سكانية غداً

وفي مقابل الفرصة الحالية، تحذر الدراسة من التحولات السكانية المستقبلية، إذ يُتوقع أن تتجاوز نسبة السكان ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 10% من إجمالي السكان بحلول مطلع أربعينيات القرن الحالي، وأن تتجاوز 20% بحلول منتصف سبعينياته.

ويضع ذلك الأردن أمام ضرورة استثمار المرحلة الحالية في تطوير أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية والرعاية والتقاعد والادخار، إلى جانب الاستثمار المستمر في المهارات وتحسين الأجور.

وبين وفرة الشباب والطاقات البشرية من جهة، وارتفاع البطالة وضعف المشاركة الاقتصادية من جهة أخرى، تبقى القضية الأهم: هل يستطيع الأردن تحويل ميزته الديمغرافية إلى وظائف ودخول وفرص إنتاج حقيقية، أم تبقى الأرقام مؤشراً على فرصة متاحة لا يجد كثير من الشباب طريقاً للوصول إليها؟

وتؤكد الدراسة أن العائد الديمغرافي ليس مكسباً تلقائياً، بل نتيجة لسياسات وقرارات واستثمارات في التشغيل والتعليم والأجور والإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

Scroll to Top