أرصدة وعقارات وآلاف الدولارات بحوزة متسولين.. هل تحوّل التسول إلى مهنة؟
المنصة – كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أرقام لافتة بشأن ظاهرة التسول في الأردن، أظهرت أن الغالبية العظمى من الحالات التي خضعت للدراسة الاجتماعية لم تثبت حاجتها الفعلية، فيما كشفت عمليات التحقق عن متسولين يمتلكون أرصدة بنكية وعقارات ومركبات.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في الوزارة نصر المعاقبة إن الدراسات الاجتماعية التي أُجريت بالتعاون مع إحدى المنظمات على عينات من المتسولين المضبوطين في 6 محافظات، أظهرت ثبوت الحاجة لدى أقل من 1% فقط من الحالات، مقابل نحو 99% لم تثبت حاجتهم الفعلية.
وأضاف المعاقبة أن عمليات الاستعلام كشفت امتلاك بعض المتسولين أرصدة مصرفية وعقارات ومركبات، ما يشير إلى أن التسول في عدد كبير من الحالات لا يرتبط بالحاجة المعيشية المباشرة.
46.6 ألف دولار بحوزة متسولة
ومن أبرز الحالات التي كشفتها فرق مكافحة التسول، ضبط متسولة من جنسية عربية في وسط العاصمة عمّان، كانت بحوزتها مبالغ بلغت قيمتها نحو 46.6 ألف دولار، قالت الوزارة إنها جمعتها خلال ممارستها التسول وحوّلتها إلى عملات أجنبية.
كما ضُبطت في اليوم ذاته حالة أخرى بحوزتها نحو 1000 دينار.
5765 ضبطًا منذ بداية العام
وبحسب المعاقبة، نفذت فرق مكافحة التسول منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية تموز الماضي 3803 حملات، أسفرت عن 5765 عملية ضبط، كان نحو ثلث الحالات المضبوطة من الأطفال.
وأشار إلى أن ظاهرة التسول تشهد ارتفاعًا خلال العطلة المدرسية وفصل الصيف، فيما تواصل فرق الوزارة انتشارها في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا عند الإشارات الضوئية والأماكن العامة والتجمعات، إلى جانب الاستجابة للبلاغات.
وسجلت فرق مكافحة التسول خلال عام 2025 10053 عملية ضبط، نفذت خلالها 6524 حملة.
الأطفال ضحايا.. والبالغون أمام القضاء
وأوضح المعاقبة أن التعامل مع الحالات المضبوطة يختلف بحسب العمر؛ فالبالغون الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا يُحالون إلى القضاء عبر المراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أما الأحداث دون 18 عامًا، فتتعامل معهم الوزارة باعتبارهم ضحايا محتملين للاستغلال، وتحوّلهم إلى المراكز الإيوائية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بالتزامن مع دراسة أوضاع أسرهم.
27 لجنة لمواجهة الظاهرة
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال 27 لجنة لمكافحة التسول موزعة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة.
وأكد المعاقبة أن مواجهة الظاهرة لا تقتصر على ضبط المتسولين، بل تشمل أيضًا توعية المواطنين، محذرًا من أن تقديم الأموال للمتسولين يشجعهم على الاستمرار والعودة إلى الشوارع.
وشدد على أن المحتاجين فعليًا يمكنهم الحصول على المساعدة من خلال منظومة الحماية الاجتماعية الرسمية، بعد دراسة أوضاعهم والتحقق من حاجتهم، بدلًا من اللجوء إلى التسول.
