تخطي إلى المحتوى
المنصة – أثارت واقعة اكتشاف أوراق نقدية مزورة من فئة 20 دينارًا في مدينة العقبة حالة من التفاعل والقلق بين المواطنين، وسط دعوات إلى زيادة الوعي بطرق التحقق من صحة النقد وتشديد الرقابة على مروجي العملات المزيفة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى اكتشاف صاحب محل تجاري ثلاث أوراق نقدية مزورة ضمن إيراداته اليومية أثناء استعداده لإجراء حوالة مالية، قبل أن يتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات الرسمية بعد فحصها لدى إحدى شركات الصرافة.
وأوضح أن طبيعة العمل التجاري وكثرة الزبائن جعلت من الصعب تحديد الشخص الذي سلّم الأوراق، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذه الواقعة.
عملة مزورة في الأسواق؟.. البنك المركزي يوضح الحقيقة
وأكد البنك المركزي الأردني أن الأوراق المزورة التي يتم ضبطها تكون في الغالب مصورة ولا تحتوي على العلامات الأمنية المعتمدة في النقد الأردني، مبينًا أنها تفتقر إلى الخيط الأمني والعلامة المائية والعلامة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الملمس القطني الذي يميز الورقة الأصلية.
وشدد البنك على ضرورة فحص الأوراق النقدية قبل تداولها، وعدم إعادة تمرير أي ورقة يشتبه بأنها مزورة، مؤكدًا أن الأوراق المزيفة تُصادر وفق الإجراءات القانونية ولا يتم تعويض حامليها.
وأشعلت الحادثة نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن خشيتهم من وقوعهم ضحية لعمليات التزوير، خاصة في المحال التجارية والأسواق التي تشهد حركة بيع وشراء كثيفة.
وطالب متابعون بتكثيف حملات التوعية حول العلامات الأمنية للعملة الأردنية، وتوفير أجهزة فحص في الأسواق الكبرى ومحال الصرافة، مؤكدين أن الوعي هو الوسيلة الأولى للحد من انتشار الأوراق المزيفة.
كما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات بحق مروجي العملات المزورة، وتعزيز الرقابة الميدانية، معتبرين أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن كانت محدودة، تستوجب الحذر والإبلاغ الفوري عن أي ورقة يشتبه بأنها مزورة لحماية المواطنين والتجار من الخسائر.
