عمان – المنصة
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى الأحد بستة مشروعات قوانين
يعقد مجلس النواب العشرون، الأحد الثاني عشر من تموز 2026، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، تلبيةً للإرادة الملكية السامية الصادرة في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، التي دعت مجلس الأمة إلى الانعقاد لإقرار حزمة من التشريعات.
ستة مشروعات على الطاولة
تتضمن جداول أعمال الدورة ستة مشروعات قوانين هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، ومعدّل قانون الجامعات الأردنية، ومعدّل قانون الملكية العقارية، وقانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وسيتولى المجلس مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية تمهيداً لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.
الإدارة المحلية: نجم الدورة
يتصدر قانون الإدارة المحلية أولويات الدورة، إذ أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من أيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب. ويجيء المشروع انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مترجماً التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحكومة بشأن مراجعة التشريعات الناظمة للإدارة المحلية.
ويستهدف المشروع نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، عبر تعزيز الحوكمة وتوسيع المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات. كما يُعيد تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، ويُلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية حول الأداء المالي والإداري ونشرها عبر المنصات الرسمية. فضلاً عن ذلك، يُعيد تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن النقابات المهنية وغرف التجارة واتحادات المرأة، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
وعلى الصعيد الانتخابي، يُبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
دورة استثنائية بامتياز
تكتسب هذه الدورة أهمية مضاعفة كونها الأولى من نوعها لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حزمة تشريعية تمس قطاعات محورية تشمل التعليم العالي والملكية العقارية والعمل المهني، في مؤشر على استمرار مسيرة تحديث المنظومة التشريعية الأردنية.
