تخطي إلى المحتوى
عمان – المنصة
45 مليون دينار لرصيف نفطي جديد في العقبة يكسر احتكار المناولة ويُفتح 2029
شراكة عامة-خاصة تُخفف ضغط الازدحام على الرصيف الوحيد العامل بإشغال يبلغ 90% وتجعل العقبة ممراً لتصدير النفط العراقي، مع عائد داخلي يتجاوز كلفة رأس المال بفارق مريح.
دخل مشروع الرصيف النفطي الجديد في ميناء العقبة مرحلة الدراسات التفصيلية، بعد أن كشفت شركة تطوير العقبة عن تفاصيل هيكله التمويلي وجدواه الاقتصادية لأول مرة.
والمشروع في جوهره ليس توسعاً رفاهياً، بل استجابة لأزمة بنيوية مزمنة: رصيف وحيد يعمل بإشغال يتراوح بين 60 و90 بالمئة، وسفن تقضي ما بين 50 و70 ساعة في الانتظار قبل الرسو — وهو وضع يُكلّف المستوردين والمصدرين رسوم تأخير باهظة ويهدد أمن التزود بالطاقة.
لماذا الآن؟ قراءة في التوقيت
يتضافر في دفع هذا المشروع عاملان استراتيجيان: الأول داخلي، وهو تصاعد الطلب على المشتقات النفطية وتراجع هامش الأمان التشغيلي للرصيف القائم. والثاني إقليمي، إذ يضع المشروع ميناء العقبة في موقع ممرٍ محتمل لتصدير النفط العراقي، وهو مسار يكتسب أهمية متجددة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وانفراج أزمة مضيق هرمز.
فضلاً عن ذلك، تُرسّخ قائمة المواد التي سيناولها الرصيف — من الأمونيا الخضراء إلى البيتومين والكيماويات — توجه العقبة نحو أن تكون محوراً للطاقة لا مجرد نقطة عبور.
هيكل الشراكة: من يدفع ومَن يُشغّل؟
اختارت شركة تطوير العقبة نموذج الشراكة العامة-الخاصة توزيعاً واضحاً للمخاطر: الدولة تتحمل البنية الثابتة (الرصيف البحري والأرضية) بتمويل ذاتي يبلغ 28.2 مليون دينار، فيما يستقطب المشغّل المتخصص الخاص لتمويل المعدات التشغيلية (16.8 مليون دينار) وإدارة التشغيل اليومي وفق مبدأ التجهيز والتشغيل ونقل الأصول.
وهذه المعادلة تُجنّب الخزينة العامة تحمّل المخاطر التشغيلية مع ضمان بقاء الأصل الاستراتيجي في يد الدولة على المدى البعيد.
ما الذي لا تزال الدراسات تُخفيه؟
رغم الإيجابيات، تظل ثمة تساؤلات جوهرية تنتظر مرحلة الدراسات التفصيلية: هوية المشغّل الخاص المستهدف والشروط التفصيلية لعقد التشغيل، والكيفية التي سيُدار بها توزيع الطاقة بين مصفاة البترول الأردنية والقطاع الخاص، وما إذا كانت منافسة الرصيفين ستُخفض الرسوم أم ستُدار عبر تنسيق مشترك.
كما أن انطلاق خط تصدير النفط العراقي عبر العقبة يظل مشروطاً بتطورات سياسية وتمويلية مستقلة عن إرادة المشروع ذاته.
