الحكومة تطلق فترة استثنائية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة

المنصة – أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، والذي يبدأ العمل به اعتبارًا من 15 حزيران 2026 ويستمر حتى 30 أيلول 2026.

وأوضح البكار أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة فيه، من خلال تشجيع أصحاب العمل والعمالة الوافدة المخالفة على تصويب أوضاعهم القانونية والاستفادة من حزمة من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية.

وتشمل الإعفاءات تخفيضًا بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاءً كاملًا من غرامات التأخير المترتبة على تجديد أو نقل تصاريح العمل، إضافة إلى إعفاء العمالة الوافدة من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعها خلال الفترة المحددة.

القرار يتيح انتقال العمالة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة

كما يتيح القرار للعمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيًا الاستفادة من إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة، مع السماح لهم بصرف مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.

ويتضمن القرار تسهيلات واسعة للانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإصدار تصاريح عمل لفئات متعددة من العمالة الموجودة داخل المملكة، بما في ذلك بعض الحالات التي دخلت البلاد سابقًا بغير قصد العمل، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستنفذ، بالتزامن مع فترة التصويب، حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات التسفير بحق العمال غير الأردنيين الذين لا يبادرون إلى تصويب أوضاعهم بعد انتهاء المهلة القانونية.

ودعا البكار أصحاب العمل إلى الاستفادة من فترة التصويب لتسوية أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لديهم، بما يضمن الالتزام بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات النافذة، ويسهم في تعزيز استقرار وتنظيم سوق العمل الأردني.