تخطي إلى المحتوى
عمّان — المنصة
ارتفاع أجور الشحن يُلقي بظلاله على قطاع المركبات في الأردن
كشف عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر عن تداعيات اقتصادية متصاعدة يتكبّدها قطاع المركبات في الأردن، جراء الاضطرابات الملاحية التي تشهدها المنطقة، في ظل التوترات المتواصلة وتداعياتها على حركة التجارة الدولية.
أرقام صادمة لأجور الشحن
أفاد أبو ناصر بأن تكاليف الشحن البحري للمركبات شهدت قفزات حادة، تراوحت بين 2000 و4008 دولارات للمركبة الواحدة، وهي ارتفاعات تُلقي بأعباء مباشرة على أسعار البيع النهائية للمستهلك الأردني، وتُهدد هامش ربحية المستوردين وتنافسية السوق المحلية.
هرمز يُعيد رسم خرائط الملاحة
وعزا أبو ناصر هذه الأزمة إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي أجبر الخطوط الملاحية العالمية على إعادة رسم مساراتها البحرية، واللجوء إلى موانئ بديلة في مقدمتها ميناء العقبة الأردني وميناء جدة السعودي. غير أن هذا التحويل الإجباري لم يأتِ دون ثمن، إذ خلق ضغطاً لوجستياً استثنائياً على طاقة الموانئ الاستيعابية.
20 يوماً من الانتظار
أشار المسؤول إلى أن تراكم الشحنات في الموانئ البديلة أفضى إلى تأخير تفريغ البضائع لمدة تصل إلى عشرين يوماً، وهو ما يُضاف إلى التكاليف الإجمالية للاستيراد من خلال رسوم الاحتجاز والتخزين، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن تأخر وصول المركبات إلى معارض البيع والمستهلكين.
قراءة في المشهد
تكشف هذه المعطيات عن هشاشة سلاسل الإمداد الإقليمية أمام أي اضطراب جيوسياسي، لا سيما أن الأردن يعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد في تلبية احتياجاته من المركبات.
ويرى المراقبون أن استمرار هذه الأزمة دون معالجة هيكلية قد يُفضي إلى موجة ارتفاع في أسعار السيارات تمس المواطن مباشرةً، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على الأسر الأردنية.
وتبقى الأنظار مُتجهة نحو مواقف الجهات الرسمية والمستوردين، لمعرفة ما إذا كانت ثمة آليات استيعاب أو دعم حكومي يمكن تفعيله للحدّ من انعكاسات هذه الأزمة على المستهلك النهائي.
