عهدُ الدم وسيادةُ الماء.. رد مجلس النواب على خطاب العرش 2026

عهدُ الدم وسيادةُ الماء.. رد مجلس النواب على خطاب العرش 2026..عاجل

عهدُ الدم وسيادةُ الماء.. رد مجلس النواب على خطاب العرش 2026

عمان – المنصة

تمهيد: نصٌّ كتبه الحدث
ليست ردود مجلس الأمة على خطابات العرش في العادة أكثر من تقليد دستوري يعيد فيه البرلمان صياغة التوجيهات الملكية بلغته، ويعلن التزامه بها في مطلع كل دورة.

غير أن رد مجلس النواب الذي رفعه رئيسه الدكتور إبراهيم الطراونة في الحادي عشر من تشرين الثاني 2026 خرج من هذا الإطار، لأنه لم يُكتب في مناخ سياسي عادي، بل كُتب تحت وطأة أخطر موجة إرهابية يعرفها الأردن منذ نحو عقد.

ولهذا يصعب قراءته بوصفه وثيقة مجاملة؛ فهو أقرب إلى إعلان موقف مؤسسي في لحظة اختبار، وإلى محاولة لإعادة ترتيب أولويات الدولة على وقع الدم.

وتنطلق هذه الورقة من فرضية مركزية مفادها أن المحاور الثلاثة التي تتناولها، أي مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأمن المائي، ليست ملفات متجاورة في نص واحد، بل أضلاع معادلة واحدة هي معادلة «أمن البقاء» الأردني.

والسؤال الذي تحاول الإجابة عنه هو: هل التقط الرد النيابي هذا الترابط، أم تعامل مع كل ضلع بمعزل عن الآخرين؟

أولاً: ثلاثة أسابيع أعادت كتابة جدول الأعمال

في الثالث والعشرين من تشرين الأول، هاجم ثلاثة مسلحين موكب جنازة أمام كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، فقتلوا تسعة أشخاص وأصابوا العشرات.

وبعد ثلاثة أيام قبضت الأجهزة الأمنية على المنفذين، وهم شقيقان وقريب لهما، إثر اشتباك دام نحو ثلاث ساعات. ووصفهم مدير الأمن العام بأنهم ذوو ميول تكفيرية، وقال إن الجريمة لم يسبقها تخطيط، فيما أكد وزير الداخلية أن التحقيقات لم تكشف حتى ذلك الحين ارتباطاً بخلايا أخرى أو صلات خارجية.

غير أن الرواية لم تبق داخلية تماماً؛ ففي اليوم نفسه نفذ سلاح الجو الأردني ضربات في محافظة درعا جنوب سوريا ضمن عملية حملت اسم «الردع الأردني – حمود»، قال الجيش إنها استهدفت مجموعات إرهابية مرتبطة بالهجوم.

وأعلنت دمشق في اليوم التالي سقوط سبعة قتلى مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وقالت إن الضربات نُفذت دون تنسيق مسبق، ثم أغلقت معبر نصيب. وهذا التباين بين رواية «الجريمة غير المخططة» ورواية «الامتداد السوري» ليس تفصيلاً؛ فهو يكشف أن الدولة تتعامل مع تهديد هجين يصعب حصره في الداخل أو في الخارج.

وفي الثاني من تشرين الثاني افتتح الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين بخطاب بدأ بالإرهاب لا بالإقليم، ودعا فيه إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرك، معتبراً دماءهم «عهداً في أعناقنا»، ومؤكداً أن مرتكبي الإرهاب خرجوا عن الأسرة الأردنية وأنه «لا مكان لهم بيننا.. لا اليوم ولا غداً».

وبعد ثلاثة أيام فقط، في الخامس من تشرين الثاني، تعرض رجلا أمن لاعتداء بأداة حادة في شارع المدينة المنورة بعمّان، فاستشهد العريف جواد السلايطة وأصيب الملازم فراس العنانزة، ووصفت مديرية الأمن العام الحادثة بأنها عمل إرهابي.

وتحمل واقعة عمّان دلالة تتجاوز بشاعتها؛ إذ أفادت تقارير بأن منفذها سبق أن أعلن ولاءه لتنظيم الدولة عام 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات عام 2022، ثم أُفرج عنه قبل انقضاء مدته. هنا تحديداً انتقل النقاش العام من سؤال «كم نعاقب؟» إلى سؤال «ماذا يحدث بعد العقوبة؟»، وهو الانتقال الذي ستعكسه الحزمة الحكومية لاحقاً.

وفي الثامن من تشرين الثاني أقر مجلس الوزراء تعديلات واسعة على تشريعات الإرهاب بصفة الاستعجال، وفي التاسع منه، الذي صادف الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات فنادق عمّان، وقّع النواب اقتراحاً بقانون لتعديل قانونَي منع الإرهاب والعقوبات، وأقروا صيغة الرد على خطاب العرش في جلسة مغلقة. ثم رُفع الرد في الحادي عشر من الشهر.

في هذا التسلسل يكمن مفتاح القراءة: الرد لم يصنع أولوياته، بل تلقاها من الحدث ومن الخطاب الملكي معاً، ثم حاول أن يحوّلها إلى التزامات.

ثانياً: الإرهاب، من بلاغة العهد إلى هندسة العقاب

لغة تستعيد خطاب العرش

يقوم الشق الأمني في كلمة الطراونة على معجم التضحية والاستمرارية: «يد الإرهاب الغادرة لم تعرف شعب الأردن العظيم»، والدماء التي قدمها الشهداء «عهد متجدد» بأن يبقى الأردن عصياً على الإرهاب، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية «درع الوطن الذي لا ينكسر».

وهذا المعجم ليس اختياراً بلاغياً محايداً؛ فهو يستعيد حرفياً تقريباً مفردة «العهد» التي استخدمها الملك، ليعلن أن السلطة التشريعية تتبنى الإطار التفسيري الذي رسمه العرش للحدث، ولا تقترح إطاراً موازياً.

ويعتمد الخطاب، شأنه شأن الخطاب الملكي، على آلية يمكن تسميتها «الإقصاء الرمزي»: الإرهابي كائن غريب عن الجماعة الوطنية، خارج عن العائلة الأردنية، لم «يعرف» الأردنيين ولم يعرفوه.

وهي آلية بالغة الفاعلية في لحظات الصدمة، لأنها تعيد رسم حدود الجماعة وتحرم المتطرف من أي ادعاء بتمثيلها.

لكنها تنطوي على كلفة معرفية؛ فحين يُقدَّم الإرهاب بوصفه دخيلاً، يتراجع السؤال الأصعب عن الحواضن المحلية التي أنتجته. ومنفذو الكرك أبناء عائلة واحدة من المحافظة ذاتها، ومنفذ عمّان خرج من تجربة سجن سابقة. أي أن التهديد، في الحالتين، نبت في التربة الأردنية قبل أن يتصل بأي امتداد خارجي.

ثلاثة مستويات للالتزام

يتحرك الرد في هذا الملف على ثلاثة مستويات متفاوتة الوزن. المستوى الأول رمزي تعبوي، يتجلى في تمجيد الشهداء وتأكيد الالتفاف حول القيادة ووحدة الصف، ووظيفته بناء الإجماع وطمأنة الداخل.

والمستوى الثاني تشريعي عملي، وهو الأكثر جدة: تعهد بمراجعة التشريعات المتصلة بالأمن المجتمعي، واقتراح بقانون وقعه النواب لتعديل قانونَي منع الإرهاب والعقوبات، والتزام رئيس المجلس بمنح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية تصل إليه.

أما المستوى الثالث فوقائي فكري، يعبر عنه حديث الرد عن ترسيخ «الحصانة الفكرية والأخلاقية»، وما أشار إليه نائب رئيس لجنة الرد سليمان السعود من مذكرة نيابية تطالب بمراجعة التشريعات من النواحي الفكرية والثقافية والسياسية والأمنية.

اللافت أن المستويات الثلاثة لم تحظ بالقدر نفسه من التحديد. فالمستوى التشريعي جاء مقروناً بأدوات وآجال، بينما بقي المستوى الوقائي في حدود العبارة العامة، بلا جهة مسؤولة ولا برنامج ولا موازنة. وهذا الاختلال هو أول ما ينبغي أن يستوقف القارئ.

ما الذي سيصوّت عليه المجلس؟

تتضمن الحزمة الحكومية التي سيتعامل معها النواب رفع الحد الأدنى لعقوبات الجرائم الإرهابية من خمس سنوات إلى عشر، وإلى خمس عشرة سنة في حالات بعينها، مع الإبقاء على الإعدام للجرائم الأشد؛ واحتساب عقوبة مستقلة لكل جريمة بدلاً من الاكتفاء بالأشد؛ واحتساب سنة المحكومية اثني عشر شهراً بدلاً من تسعة، وإلغاء تخفيض حسن السلوك، ومنع الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة؛ وفرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء العقوبة كالمراقبة الإلكترونية والإقامة الجبرية بقرار من المحكمة؛ ومضاعفة عقوبات المتعاونين والمحرضين والمسهّلين؛ وتغليظ العقوبات المتصلة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالإرهاب.

ويمكن قراءة هذه الحزمة بوصفها انتقالاً في الفلسفة العقابية من منطق «الردع بالعقوبة» إلى منطق «إدارة الخطر»؛ فالمحكوم لم يعد يُنظر إليه بوصفه شخصاً يقضي عقوبته ثم يعود إلى المجتمع، بل بوصفه مصدر خطر محتمل يجب احتواؤه قبل الإفراج وبعده. وهذا التحول مبرر بالوقائع، ويسد ثغرة كشفتها حادثة عمّان بوضوح. لكنه يطرح أسئلة لا يجيب عنها الرد.

الأسئلة المؤجلة

السؤال الأول يتعلق بطبيعة الاستجابة نفسها. فقد حذر رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة من أن التعديلات، على أهميتها، استجابة آنية للهجمات، ودعا إلى رؤية تشريعية متكاملة تشارك فيها السلطة القضائية، وإلى برامج للمناصحة وإعادة التأهيل داخل مراكز الإصلاح.

وذهب رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور إلى أن تقييم الحالة الفكرية والسلوكية للمحكوم قبل الإفراج عنه أهم من طول العقوبة ذاته.

ويلتقي الرأيان عند نقطة جوهرية: إطالة البقاء في السجن، إذا لم تقترن بمعالجة فكرية، قد تطيل زمن التعرض لبيئة الاستقطاب بدلاً من أن تحمي المجتمع منها. والسجون، في تجارب إقليمية عديدة، كانت من أخصب حواضن التطرف.

والسؤال الثاني يخص كلفة الاستعجال. فصفة الاستعجال تختصر زمن المداولة في قانون يمس الحريات مباشرة، وتقلص فرص الاستماع إلى القضاة والمحامين والمؤسسات الحقوقية.

وحين يعلن رئيس المجلس منحها مسبقاً، قبل أن يطلع المجلس على النص الحكومي، فإنه يقدم الثقة السياسية على الفحص التشريعي، وهو خيار مفهوم في لحظة الصدمة، لكنه ينقل عبء الدقة إلى اللجنة القانونية وحدها.

والسؤال الثالث، وهو الأدق، يتعلق بخطاب الكراهية. فالرد نفسه تعهد بـ«صون الحريات العامة وحماية الحق الدستوري في التعبير»، ومراجعة التشريعات المتصلة به بما يوازن بين حرية المواطن وحماية المجتمع. والحال أن أول اختبار لهذا التعهد هو تعديلات الإرهاب ذاتها؛ فإذا بقي مفهوم «خطاب الكراهية» أو «التحريض» فضفاضاً، فقد يتسع ليطال التعبير السياسي المشروع.

والاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في تشديد العقوبات، فذلك محسوم سياسياً، بل في دقة التعريفات وضمانات التطبيق.

أما السؤال الرابع فهو البعد الإقليمي الغائب. فبينما ربط الجيش ضرباته في درعا بالهجوم، وتحدثت قراءات بحثية دولية عن صلة بشبكة لتنظيم الدولة في الجنوب السوري، لم يتطرق الرد إلى هذا البعد، ولا إلى كلفته الدبلوماسية مع الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط مدنيين وإغلاق معبر نصيب.

وهذا صمت له معنى: البرلمان اختار أن يتعامل مع الإرهاب بوصفه شأناً تشريعياً داخلياً، تاركاً شقه الخارجي للسلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، وهو ما يحرم السياسة الأمنية من غطاء برلماني ورقابة في آن.

إطالة البقاء في السجن، إذا لم تقترن بمعالجة فكرية، قد تطيل زمن التعرض لبيئة الاستقطاب بدلاً من أن تحمي المجتمع منها.

ثالثاً: فلسطين، الثابت الذي تأخر في الترتيب

لفهم موقع القضية الفلسطينية في رد 2026، لا بد من مقارنته بما سبقه. ففي خطاب العرش الذي افتتح الدورة الثانية في السادس والعشرين من تشرين الأول 2025، تصدرت فلسطين أولويات الدولة بصورة صريحة: التحذير من تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية نحو الأردن، والانتهاكات في القدس، والكارثة الإنسانية في غزة، مع عبارة مفتاحية قالها الملك يومها: «أمن الأردن ليس معزولاً عن أمن فلسطين».

أما في خطاب 2026 فقد تقدم الإرهاب وتأخرت فلسطين، دون أن يتراجع مضمون الموقف. فقد ربط الملك أمن المنطقة واستقرارها بتلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ووصف الكارثة الإنسانية في غزة بأنها مستمرة رغم المطالبات الدولية، وحذر من الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس ومن التوسع الإسرائيلي بوصفه أكبر تهديد لمستقبل المنطقة، مختتماً بعبارة تحمل حمولة سياسية وأخلاقية كثيفة: «لكن الشعوب لن تنسى».

وجاء الرد النيابي على صورة هذا الترتيب. فبحسب نائب رئيس لجنة الرد سليمان السعود، شدد الرد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وساند جهود الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية. غير أن التغطيات المنشورة لكلمة رئيس المجلس أمام الملك انصرفت إلى الإرهاب والنزاهة والحريات، ولم تُبرز المحور الفلسطيني. أي أن فلسطين حضرت في النص المكتوب، وغابت أو كادت عن المشهد المعلن.

ولا ينبغي أن يُقرأ هذا التأخر بوصفه تراجعاً في الموقف؛ فالدولة التي تُستهدف في داخلها تقدّم بالضرورة حماية جبهتها الداخلية على خطابها الخارجي، وهذا منطق سليم في إدارة الأزمات. لكن المشكلة في مكان آخر: الرد استعاد ثوابت الموقف الرسمي دون أن يضيف إليها أدوات برلمانية خاصة به.

فلم يُعلن التزاماً بتحرك في الاتحادات البرلمانية العربية والدولية، ولا آلية لمتابعة التطورات في الضفة الغربية والقدس، ولا تصوراً لدور تشريعي أو رقابي في هذا الملف. فكان الرد صدى للموقف الملكي، لا رافعة له.

والأهم أن الرد فصل، في بنيته، بين المحور الفلسطيني ومحور الأمن الداخلي، بينما يقول الواقع إنهما محور واحد. فالضغط على الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني يمسّان الأمن الأردني مباشرة عبر احتمالات التهجير وأطروحة «الوطن البديل» التي يرفضها الأردن رسمياً وشعبياً.

ثم إن انسداد الأفق السياسي واستمرار المأساة الإنسانية في غزة يوفران للتنظيمات المتطرفة مادة تعبئة خصبة تستثمر فيها مشاعر الغضب. وإذا كانت عبارة 2025 قد قالت إن «أمن الأردن ليس معزولاً عن أمن فلسطين»، فإن رد 2026 كان الأحرى به أن يبني على هذه العبارة، لا أن يعالج الملفين في فقرتين منفصلتين.

وثمة نقطة تماس دقيقة بين المحورين ينبغي للمشرّع أن ينتبه إليها: فتغليظ عقوبات التحريض وخطاب الكراهية سيتقاطع حتماً مع فضاء التضامن الشعبي مع فلسطين، وهو فضاء يمثل أحد أعمدة الإجماع الوطني الأردني. وإذا لم يُرسم الحد بوضوح بين التعبير السلمي المشروع والتحريض على العنف، فقد يتحول قانون صُمم لحماية الجبهة الداخلية إلى أداة تضيّق على أحد أهم مصادر تماسكها.

حافظ الرد على «الثوابت» وأغفل «الأدوات». وفي لحظة يتقدم فيها التوسع الإسرائيلي في الضفة، يصبح غياب الأداة البرلمانية فجوة لا مجرد خيار في الصياغة.

رابعاً: الماء، حين يصبح العطش مسألة سيادة

ارتقى الماء في خطاب العرش إلى مرتبة لم يبلغها من قبل بهذا الوضوح؛ إذ عدّ الملك الأمن المائي أولوية وطنية «لا مجال للمساومة فيها»، ووجه الحكومة إلى مواصلة مشاريع الأمن المائي ووضع خطط استباقية لحماية الموارد واستدامتها. وعبارة «لا مساومة» ليست صياغة إدارية؛ إنها لغة السيادة، ونقل للملف من خانة الخدمات العامة إلى خانة الأمن الوطني.

وتلقى المجلسان هذه الرسالة بدرجتين متفاوتتين من التحديد. فقد أعلن رد مجلس الأعيان، على لسان رئيسه فيصل الفايز، أن المجلس سيولي التشريعات والسياسات المرتبطة بالمياه «أولوية خاصة»، وسيدعم حماية المصادر المائية وتطوير بنيتها التحتية.

أما رد مجلس النواب فجاء، بحسب النائب سليمان السعود، في صيغة أعم: تأكيد أولوية الأمن المائي وحماية الموارد، وضرورة وصول نتائج التنمية إلى المحافظات والبوادي والمخيمات، ودعم المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذها وأثرها في الاستثمار والتشغيل.

والمفارقة هنا أن الغرفة المنتخبة، صاحبة الولاية الرقابية الأوسع، جاءت أقل تحديداً من الغرفة المعيّنة.

ويكتسب هذا الفارق أهمية مضاعفة حين نتذكر حجم ما ينتظر الرقابة النيابية.

فمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر في العقبة ونقلها إلى عمّان والمحافظات هو أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة: طاقة إنتاجية تبلغ ثلاثمئة مليون متر مكعب سنوياً، تغطي نحو أربعين في المئة من حاجة الشرب، بكلفة رأسمالية تقديرية تقارب 5.8 مليار دولار قابلة للتغير.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الأخير من 2026، وأن يبدأ الضخ في الربع الأخير من 2030، ليرتفع نصيب الفرد السنوي من نحو ستين متراً مكعباً إلى نحو مئة وعشرة.

ويشارك في تمويله تسع وعشرون مؤسسة دولية، إلى جانب الخزينة بنحو 722 مليون دولار، وبنوك محلية بنحو 1.1 مليار دولار، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحصة تبلغ خمسة عشر في المئة.

هذه الأرقام وحدها تكفي لتحديد جدول أعمال رقابي لم يقترب منه الرد: ما أثر المشروع على المديونية العامة؟ وكيف ستنعكس كلفته على تعرفة المياه التي يدفعها المواطن؟ وما ضمانات الالتزام بالجدول الزمني في مشروع بهذا التعقيد التمويلي؟ وكيف تُحمى أموال الضمان الاجتماعي المستثمرة فيه؟ ثم إن الناقل، على أهميته، لا يعالج وحده أزمة تتغذى من الفاقد في الشبكات، والاعتداءات على مصادر المياه، والضخ الجائر من المياه الجوفية، وكلها ملفات تشريعية ورقابية بامتياز.

حيث تلتقي الأضلاع الثلاثة

غير أن القيمة التحليلية الأعمق لملف المياه تكمن في صلته بالملفين الآخرين. فمن جهة، يرتبط الأمن المائي بالقرار السيادي؛ إذ إن كل متر مكعب يُنتج محلياً يقلل الاعتماد على ترتيبات مائية عابرة للحدود، ويوسع هامش الحركة السياسية للدولة في الملف الفلسطيني والإقليمي.

ومن جهة ثانية، يرتبط الماء بالأمن المجتمعي؛ فالعطش والبطالة وضعف الخدمات في الأطراف عوامل تزيد هشاشة المجتمعات أمام خطاب التطرف، ولعل أصدق حدس في الرد النيابي هو ربطه بين المياه ووصول التنمية إلى المحافظات والبوادي والمخيمات.

ومن جهة ثالثة، وهي الأقل تداولاً، فإن مشروعاً تموله تسع وعشرون مؤسسة دولية ومستثمرون من القطاع الخاص يقوم في جوهره على الثقة في استقرار الأردن.

والإرهاب، حين يضرب، لا يستهدف الأرواح وحدها، بل يستهدف أيضاً صورة البلد الآمن التي يقوم عليها هذا النوع من الاستثمار. وبهذا المعنى، فإن الحزم في مواجهة الإرهاب ليس شرطاً للأمن فحسب، بل شرط لتمويل الماء. هنا تكتمل المعادلة: أمن يحمي الاستقرار، واستقرار يجلب الاستثمار، واستثمار يؤمّن الماء، وماء يخفف هشاشة الأطراف ويعزز القرار السيادي في مواجهة الضغوط الإقليمية.

وهذه هي المعادلة التي لم يصغها الرد صراحة، وإن تناثرت عناصرها في فقراته.

خامساً: النزاهة والحريات، العقد الضمني

إلى جانب المحاور الثلاثة، تضمن الرد تعهدات تشكل في مجموعها ما يشبه عقداً ضمنياً بين المجلس والمجتمع: خطوات تشريعية ورقابية تعزز الشفافية وتمنع إساءة استعمال السلطة، على قاعدة أن القانون «ميزان واحد» لا يميل أمام الأسماء والمواقع؛ ورقابة تقيّم السياسات والبرامج وفق نتائجها الفعلية لا وفق مدخلاتها؛ وتشريعات توسع فرص العمل وتمكّن الشباب والمرأة؛ وتأكيد أن الأردنيين «يختلفون في الرأي دون أن يختلفوا على الوطن»، وأن الديمقراطية تقوى بتعدد الآراء وتضعف حين يغيب احترام الدستور وتطغى المصالح الضيقة.

وفي دعوة الرد إلى أن تكون قبة البرلمان «عنواناً لسلوك يعكس أخلاق الأردنيين»، وإلى ترسيخ تقاليد نيابية «همها الأول نيل ثقة المواطنين»، اعتراف ضمني بأزمة ثقة بين المؤسسة التشريعية والشارع.

ووظيفة هذا العقد الضمني في سياق الأزمة واضحة: حين يطلب البرلمان من المجتمع القبول بتشديد أمني، فإنه يقدم له في المقابل وعداً بالنزاهة وصون الحريات. غير أن هذا الوعد سيبقى معلقاً ما لم يقترن بمؤشرات قابلة للقياس، وبقضايا اختبار تثبت أن «الميزان الواحد» ليس مجرد استعارة.

سادساً: صدى الرد، إجماع بلا مداولة

جاءت التفاعلات مع الرد والخطاب على صورة إجماع واسع. فقد ذهب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى أن الأعمال الإرهابية «أخطأت العنوان»، وقدّم مقاربة أوسع من الأمنية حين أكد أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالسلاح وحده بل بتماسك المجتمع وتحصين الوعي الوطني، وإن رسم في الوقت نفسه حدوداً للتعبير حين دعا إلى التمييز بين حرية التعبير والإساءة، وبين النقد البناء ومحاولات النيل من الدولة ومؤسساتها.

وأكد النائب سليمان السعود أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة في معيشته «ليس مجرد أرقام أو تصريحات»، وشددت قيادات نيابية على مواجهة التحديات برؤية وطنية تقوم على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعلى أن هيبة البرلمان تنبع من سلوك أعضائه.

وامتد الإجماع إلى الأحزاب؛ فرأى حزب التغيير أن الخطاب رسخ ثوابت الدولة وأولوية المواطن وحرية التعبير وسيادة القانون، ونظم لقاء مع أهالي الزرقاء لمناقشة مضامينه، وقال الدكتور إبراهيم مشاقبة من حزب العمل إن قوة الأردن تكمن في تماسك أبنائه وثقتهم بمؤسساتهم، وإن المواجهة تتطلب موقفاً موحداً يعزز الاعتدال.

وفي معان رأت فعاليات شعبية وعشائرية في الخطاب خارطة طريق، وفي حديث الملك عن أحداث الكرك تأكيداً للسيادة. وأكدت نقابة المهندسين أن الخطاب جمع بين تعزيز الأمن والوحدة الوطنية والتحديث الاقتصادي، وثمّن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أولويات الأمن والتنمية وتحسين المعيشة.

هذا الإجماع مصدر قوة لا يُستهان به؛ فهو يحرم التنظيمات المتطرفة من أي رهان على تصدع الجبهة الداخلية، ويقدم للداخل والخارج صورة دولة متماسكة. لكن وجهه الآخر هو ما يمكن تسميته «عجز المداولة».

فقد أُقرت صيغة الرد في جلسة مغلقة، ولم ترصد التغطيات المتاحة تحفظات معلنة من أي كتلة نيابية، بما فيها كتل المعارضة.

وجاء الصوت النقدي الأوضح من خارج القبة: من خبراء قانونيين ينتمون إلى المنظومة الرسمية نفسها، ومن مراكز بحث دولية تساءلت عما إذا كان الأردن قد بات «هدفاً رخواً»، وشككت في قدرة الإجراءات العقابية وحدها على سد الثغرات التي سمحت بالهجومين.

والإجماع الذي لا يمر بالنقاش يبقى هشاً عند أول اختبار تطبيقي. فالمجتمع الذي يلتف حول دولته في لحظة الصدمة سيعود، حين تهدأ الصدمة، ليسأل عن أثر القوانين على حرياته، وعن كلفة المشاريع على جيبه، وعن جدوى الوعود التي قُطعت باسمه.

والبرلمان الذي لم يفتح هذه الأسئلة اليوم سيجد نفسه مضطراً للإجابة عنها غداً، في ظروف أقل مواتاة.

سابعاً: ما بين السطور

إذا تجاوزنا المضامين المباشرة إلى البنية، يكشف الرد عن خمس دلالات تتعلق بطبيعة اللحظة الأردنية.

أولاها أن الدولة تتجه إلى ما يمكن وصفه بـ«الأمننة المنضبطة»؛ فهي توسع حضور المنطق الأمني في المجال العام، لكنها تحرص على إعلان سقف دستوري له، بجمعها في نص واحد بين التشديد العقابي وصون الحريات.

والحكم على هذا التوازن لن يكون في الرد، بل في صياغة المواد القانونية وتعريفاتها وآليات تطبيقها.

وثانيتها أن البرلمان يقف في منطقة رمادية بين المبادرة والمصادقة. فتوقيع النواب اقتراحاً بقانون قبل وصول المشروع الحكومي محاولة واضحة لاستعادة زمام المبادرة التشريعية، وللقول إن المجلس ليس مجرد متلقٍ. لكن الإقرار في جلسة مغلقة، والتعهد المسبق بالاستعجال، يرجّحان دور المصادِق على دور المشرّع المتداول.

وثالثتها أن الرد عالج تهديداً هجيناً بأدوات داخلية خالصة. فالتهديد، كما تكشف الضربات في درعا والروايات المتباينة حول صلات المنفذين، يتغذى من فراغ أمني على الحدود الشمالية، بينما بقي الرد محصوراً في التشريع الجنائي. وهذا يترك السياسة الأمنية الخارجية خارج دائرة النقاش البرلماني، في وقت تحتاج فيه العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة إلى إدارة حذرة بعد سقوط مدنيين وإغلاق معبر نصيب.

ورابعتها أن تأخر فلسطين في الترتيب لا يعني تراجعها في الوزن، بل قد يعني العكس. فالضفة الغربية هي الملف القادر على نقل التهديد الذي يواجهه الأردن من مستوى عابر للحدود إلى مستوى وجودي. والرد الذي يفصل بين الإرهاب وفلسطين يضيّع فرصة صياغة عقيدة أمنية متكاملة ترى في الملفين وجهين لخطر واحد.

وخامستها أن الرد أصاب حين جعل التنمية خط الدفاع الأول، فربط مكافحة التطرف بفرص العمل وتمكين الشباب ووصول الخدمات والمياه إلى الأطراف. غير أن هذا الربط بقي بلا أرقام أو أهداف أو آجال، فظل أقرب إلى النية منه إلى السياسة.

والفرق بين النية والسياسة هو بالضبط ما يُفترض أن يملأه البرلمان.

ثامناً: الدورة المقبلة ومساراتها

تتحدد قيمة الرد بما سيفعله المجلس في الدورة التي افتتحها، ويمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة. المسار الأرجح، في ضوء المناخ الراهن والتعهد المسبق بالاستعجال، هو تمرير التعديلات الحكومية كما وردت أو بتعديلات طفيفة، خلال أسابيع، وبنقاش محدود. وهو مسار يحقق رسالة الردع السريعة، لكنه يترك أسئلة التعريفات والضمانات معلقة إلى أن يكشفها التطبيق.

والمسار الثاني، وهو ممكن إذا نشطت اللجنة القانونية واستمعت إلى القضاة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، هو تمرير التشديد مع ضبط تعريف خطاب الكراهية والتحريض، وإضافة ضمانات قضائية على التدابير الاحترازية بعد العقوبة. وهو مسار يحفظ رسالة الردع ويحمي في الوقت نفسه تعهد الرد بصون الحريات.

أما المسار الثالث، وهو الأضعف حالياً رغم أنه الأكثر جدوى على المدى البعيد، فهو مقاربة شاملة تجمع العقاب والوقاية: برامج مناصحة وإعادة تأهيل ممولة داخل مراكز الإصلاح، وجهة وطنية مسؤولة عن الوقاية الفكرية، وربط فعلي بين مكافحة التطرف وبرامج التنمية في المحافظات. وهذا المسار وحده هو الذي يحول عبارة «الحصانة الفكرية والأخلاقية» من شعار إلى سياسة.

وإلى جانب ملف الإرهاب، ستكشف الدورة مدى جدية المجلس في الملفين الآخرين: هل سيعقد جلسات رقابية حقيقية حول الناقل الوطني وكلفته وأثره على التعرفة والمديونية؟ وهل سيترجم «مركزية القضية الفلسطينية» إلى تحرك برلماني ملموس إزاء ما يجري في الضفة الغربية والقدس؟ الإجابة عن هذين السؤالين ستحدد ما إذا كان الرد وثيقة التزام أم وثيقة مناسبة.

خاتمة

قدّم رد مجلس النواب على خطاب العرش 2026 صورة دولة متماسكة في مواجهة الإرهاب، وبرلمان يعلن انحيازه الكامل لخيار الحزم. وهي صورة ضرورية في لحظة سال فيها الدم في كنيسة بالكرك وعلى رصيف في عمّان.

لكن قيمة الرد الحقيقية لن تقاس ببلاغة نصه، بل بقدرة المجلس على أن يكون شريكاً في صياغة سياسة متوازنة: تشريع يردع دون أن يضيق على الحريات، وموقف من فلسطين يتجاوز الصدى إلى الأداة، ورقابة على الأمن المائي تليق بمشروع يوصف بأنه الأكبر في تاريخ المملكة.

لقد كان عنوان اللحظة «عهد الدم»، وهو عهد يستحق الوفاء. غير أن الوفاء له لا يكون بتشديد العقوبات وحده، بل ببناء دولة لا تجد فيها أفكار الموت تربة تنبت فيها: دولة يصل ماؤها إلى أطرافها، وتصل تنميتها إلى شبابها، ويبقى صوتها في فلسطين عالياً، ويبقى نقاشها الداخلي حراً. فالإجماع يحمي الدولة في لحظة الصدمة، أما المداولة فهي التي تحوّل الإجماع إلى سياسة قابلة للحياة.

Scroll to Top