1700 اتفاقية و1500 منحة.. فأين الماء الذي حُصد؟ رؤية التحديث تعدّ الأنشطة وتغيّب النتائج

1700 اتفاقية و1500 منحة.. فأين الماء الذي حُصد؟ رؤية التحديث تعدّ الأنشطة وتغيّب النتائج

1700 اتفاقية و1500 منحة.. فأين الماء الذي حُصد؟ رؤية التحديث تعدّ الأنشطة وتغيّب النتائج

تقرير الربع الثالث لقطاع الزراعة والأمن الغذائي يزدحم بالأرقام، لكنه لا يجيب عن سؤال واحد: ماذا تغيّر فعلاً في المزرعة والمخزون والمياه؟

عمّان – المنصة

أظهر تقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، لقطاع الزراعة والأمن الغذائي حتى نهاية الربع الثالث من 2026، أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي 9.1 أشهر والشعير 8.1 أشهر. وأعلن التقرير توقيع 1700 اتفاقية مع المستفيدين من مشروع حصاد مياه الأمطار على مستوى المزرعة، و1500 منحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع توسيع الحصاد المستدام، وقروضاً ميسّرة لتحديث الري بنحو 575.1 ألف دينار.

أرقام تبدو كثيرة، لكن الصحافة الناقدة تسأل: هل هي نتائج أم أنشطة؟

اتفاقية ليست بئراً

يقول التقرير إن الاتفاقيات الـ1700 موقعة «لإنشاء آبار لتخزين المياه في الأراضي الزراعية». أي أنها عقود لا آبار منجزة. فكم بئراً أُنشئت فعلاً؟ وكم متراً مكعباً تخزّن؟ وكم مزرعة استفادت؟

ثم إن الفرق بين 1700 اتفاقية و1500 منحة يثير سؤالاً إضافياً: هل وُقّعت 200 اتفاقية دون منحة؟ وإن كانت المنح للمرحلة الأولى فقط، فكم تبقى للمرحلة التالية، ومتى؟ لا يوضح التقرير الكلفة الإجمالية ولا قيمة المنحة للمزارع ولا مساحة الأراضي المشمولة.

الحفائر: عطاء أُحيل.. والمطر هطل

أشار التقرير إلى إحالة عطاء تنفيذ 40 موقعاً للحفائر الترابية في البادية لتجميع مياه الأمطار وسقاية المواشي. والإحالة تعني ترسية العطاء لا الانتهاء من العمل.

والموسم المطري بدأ بالفعل، ولهذا نسأل: هل ستكون هذه الحفائر جاهزة لاستقبال مياه هذا الموسم؟ أم أن المواشي والمراعي ستنتظر الموسم القادم؟ وما موعد التسليم؟ ومن المتعهد؟ وما الكلفة؟

وكان أمين عام سلطة وادي الأردن قد أعلن في تصريحات حديثة أن السلطة أنشأت خلال العام السابق 40 موقعاً للحصاد المائي، شملت حفائر وسدوداً ترابية. فهل هذه المواقع الأربعون هي نفسها المذكورة في تقرير رئاسة الوزراء، أم مواقع أخرى؟ وكيف يُحصى الإنجاز في الحالتين؟

مخزون القمح: رقم مطمئن بلا مرجعية

كفاية المخزون 9.1 أشهر للقمح و8.1 للشعير خبر جيد، لكنه معلق في الهواء. فلا يذكر التقرير المستهدف الرسمي لهذا المؤشر، ولا الرقم في الربع السابق ولا في الربع نفسه من العام الماضي. وأي رقم «أشهر كفاية» يعتمد على فرضية الاستهلاك، فما الفرضية؟ وكم يمثل الإنتاج المحلي من الحاجة؟ وهل ارتفع المخزون أم تراجع؟ فالرقم الجامد لا يقول إن كان الأمن الغذائي يتحسن أم يتراجع.

المؤشرات الصغيرة

قروض الري: 575.1 ألف دينار قروضاً ميسّرة لتركيب أنظمة ري حديثة. فكم مزارعاً استفاد؟ وكم دونماً تغطي؟ وكم وفّر ذلك من المياه؟ ولماذا يغيب المؤشر الأهم، وهو كمية المياه الموفّرة؟

ترقيم الأغنام: 85,432 رأساً في المرحلة الأولى. فمن أصل كم رأس في المملكة؟ وما المستهدف النهائي؟ وهل لهذا الترقيم أثر على الرقابة الصحية أو التتبع أو الدعم؟

حملات الرش: 25 حملة على 537.4 كيلومتراً مربعاً لمكافحة الذباب المنزلي وإدارة مخلفات السماد العضوي. فهل انخفضت الشكاوى أو الإصابات؟ وما أثر ذلك على الصحة العامة؟

التدريب: 1200 متدرب و1000 على الزراعة الذكية مناخياً وأكثر من 800 على التدريب الافتراضي. فكم منهم وجد عملاً أو رفع إنتاجيته؟ فالتدريب وسيلة لا غاية.

الاستثمار في أراضي الخزينة: 3 اتفاقيات في الحماد والسرحان، و4 شركات باشرت التنفيذ. فما المساحات؟ وما حجم رأس المال؟ وكم فرصة عمل؟ وما مصدر المياه في منطقتين شحيحتين بالمياه أصلاً؟

9% بعد ثلاثة أرباع

على مستوى البرنامج كله، يضم البرنامج التنفيذي 395 مشروعاً، أنجزت الحكومة منها 34 فقط (9%) حتى نهاية الربع الثالث. وبحسب التقرير، 332 مشروعاً (84%) «قيد التنفيذ»، و8 مشاريع متأخرة لأسباب «فنية وإجرائية»، و21 مشروعاً لم يبدأ لعدم حلول موعده.

والبرنامج يمتد على أربع سنوات (2026–2029)، أي أن ثلاثة أرباع من الأرباع الستة عشر قد مضت، أي نحو 19% من المدة. وتبقى النسبة الحقيقية رهن جداول كل مشروع، فليس كل المشاريع مقرراً إنجازها في السنة الأولى. لكن الأسئلة مشروعة:

ماذا تعني عبارة «قيد التنفيذ»؟ فهي تشمل كل ما بدأ، من مشروع أنجز 5% إلى مشروع أنجز 95%. فكم مشروعاً تجاوز نصف الإنجاز؟

ما المشاريع الثمانية المتأخرة؟ ولماذا لا تُسمّى؟ و«الأسباب الفنية والإجرائية» عبارة لا تفسّر شيئاً.

ولماذا تختلف الأرقام بين مصادر التغطية نفسها؟ فقد أوردت تغطية إعلامية استندت إلى بيانات تتبع سير العمل أرقاماً مختلفة: 343 مشروعاً قيد التنفيذ (87.1%)، و30 مشروعاً لم يبدأ (7.6%)، و5 مشاريع متأخرة (1.2%)، مقابل 332 و21 و8 في التقرير. فأي الأرقام هو المعتمد؟ ومتى؟

ما الذي يُحسب للتقرير؟

في الإنصاف، التقرير يُنشر علناً ويقيس التقدم ربعياً، وهذا ما يتيح المساءلة أصلاً. وإعلان التأخيرات بحد ذاته خطوة نحو الشفافية. وارتفاع مدة كفاية القمح والشعير فوق ثمانية أشهر مؤشر إيجابي إن ثبت أنه يعكس سياسة مستدامة. وبرنامج متكامل لتدريب المزارعين وتحديث الري وتخزين المياه هو في الاتجاه الصحيح من حيث المبدأ.

ما يحتاجه الرأي العام

حتى تصبح هذه الأرقام ذات معنى، يحتاج الرأي العام إلى:

مؤشرات أثر لا نشاط: كمية المياه المحصودة والمخزنة، ونسبة التوفير في الري، وإنتاجية المزارع المستفيدة، والدخل.

المستهدفات والخط الأساس مع كل رقم (من كم؟ ونحو كم؟).

جدولاً زمنياً مع أسماء المتعهدين والكلفة لكل مشروع كبير.

قائمة مسماة بالمشاريع المتأخرة وأسباب تأخرها وموعد تصحيح مسارها.

مصدراً موحداً للأرقام يزيل التضارب بين النشرات.

Scroll to Top