السوار الإلكتروني والحجز الفوري.. ماذا تغير في قانون التنفيذ الأردني؟
المنصة – تتجه مسودة القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 إلى إحداث تغييرات واسعة على إجراءات تحصيل الديون في الأردن، من خلال توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، وإدخال السوار الإلكتروني ضمن التدابير الاحتياطية بحق المدينين، إلى جانب التوسع في منع السفر والحجز على الأموال، بهدف تعزيز حقوق الدائنين وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.بث مباشر إخباري
وتتيح التعديلات المقترحة للدائن طلب الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكماً قضائياً، دون انتظار انتهاء مهلة الإخطار البالغة 15 يوماً، مع عدم استكمال إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء المهلة القانونية.
كما تتضمن المسودة إلزام المدين في قضايا الديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله وممتلكاته خلال سبعة أيام من تبلغه الأمر القضائي، وإعادة تنظيم التسويات المالية بحيث لا يقل القسط الشهري عن 2% من قيمة الدين المتبقي.
وفيما يتعلق بحبس المدين، أبقت المسودة على مبدأ عدم حبسه بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون الحبس، مع استحداث تدابير احتياطية تشمل السوار الإلكتروني ومنع السفر، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية.
وتشمل التعديلات أيضاً تسريع إجراءات بيع المركبات والعقارات المحجوزة، وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل الدعاوى والتبليغات، وإتاحة الطعن أمام محكمة التمييز في حالات محددة.
وأكد قانونيون أن التعديلات المقترحة جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق أحكام وقف حبس المدين، وتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الدائنين وحماية المدينين من الإجراءات غير المتناسبة مع أوضاعهم المالية.
وتبقى هذه التعديلات في إطار المسودة المقترحة، ولا تصبح نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرارها رسمياً.
