عربون بـ100 دينار يختفي مع المحتالين.. تحذير من صفحات تأجير مركبات وهمية

عربون بـ100 دينار يختفي مع المحتالين.. تحذير من صفحات تأجير مركبات وهمية

عمّان – المنصة

عربون بـ100 دينار يختفي مع المحتالين.. تحذير من صفحات تأجير مركبات وهمية 

حذّر نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات، مروان عكوبة، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستدرج المواطنين والسياح والمغتربين بعروض مغرية لاستئجار مركبات سياحية حديثة بأسعار منخفضة، قبل الاستيلاء على أموالهم بحجة حجز المركبات مسبقًا.

وقال عكوبة، الخميس، إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى بشأن هذه الممارسات، موضحًا أن الصفحات المعنية تعود إلى جهات غير مرخصة، ولا تمتلك سجلات أو تراخيص رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل.

وبيّن أن القائمين على هذه الصفحات يستغلون الطلب على استئجار المركبات السياحية، عبر نشر إعلانات تتضمن أسعارًا منافسة ومركبات بمواصفات حديثة، ثم يطلبون من الراغبين بالحجز تحويل مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار كعربون لضمان حجز المركبة لحين وصولهم إلى الأردن.

وأضاف أن المحتالين يتوقفون عن الرد بعد تحويل الأموال، فيما يواجه بعض المتضررين صعوبة في استرداد المبالغ، مشيرًا إلى ورود شكاوى عن تعرض أشخاص لتهديدات تهدف إلى ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

ولفت عكوبة إلى أن تردد بعض المتضررين في تقديم شكاوى رسمية، بسبب محدودية المبالغ التي خسروها، قد يشجع القائمين على هذه الصفحات على مواصلة الاحتيال واستهداف مزيد من الضحايا.

ودعا الراغبين في استئجار المركبات إلى التحقق من ترخيص المكتب قبل التعامل معه، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من قانونية المكتب ومصداقية العرض، مؤكدًا ضرورة إجراء الحوالات باسم المكتب المرخص، وليس باسم أشخاص، لتسهيل الرجوع إلى الجهات المختصة عند التعرض للاحتيال.

210 مكاتب مرخصة في المملكة

وأشار عكوبة إلى أن الأردن يضم نحو 210 مكاتب مرخصة لتأجير المركبات السياحية، بأسطول يصل إلى نحو 13 ألف مركبة موزعة في مختلف أنحاء المملكة، داعيًا إلى التعامل مع المكاتب المرخصة وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية.

كما حذّر من تأجير المركبات الخصوصية ذات اللوحات البيضاء خارج الأطر القانونية، لما قد يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية وتأمينية.

وطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة القائمين على الصفحات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حمايةً للمواطنين والسياح والمغتربين، والحد من ممارسات قد تضر بسمعة القطاع السياحي الأردني.

Scroll to Top