المنصة – أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة في مراكز الإصلاح والتأهيل، أبرزها تفعيل خدمة الحوالات المالية للنزلاء ضمن سقف شهري محدد، بما يتيح لذويهم إيداع الأموال إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة محاسبي المراكز، إلى جانب التوسع في خدمات الزيارة عبر إنشاء أربع محطات اتصال مرئي في أقاليم الشمال والعاصمة والجنوب كمرحلة أولى.
وجاءت التوجيهات خلال زيارة المعايطة، الأربعاء، إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أكد أن هذه المراكز تمثل ركيزة أساسية في منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على مواصلة دعمها بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الحديثة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم، ويعزز الدور الإصلاحي والتأهيلي للمراكز.
كما وجّه بإجراء دراسات لتطوير المنظومة الإصلاحية، والتوسع في برامج علاج الإدمان بعد نجاح التجربة في مركز إصلاح وتأهيل بيرين، إضافة إلى مواصلة العمل على معالجة الاكتظاظ واستكمال مشاريع التوسعة في عدد من مراكز الإصلاح.
استحداث خدمة الحوالات المالية لنزلاء السجون
وأثار الإعلان عن الخدمات الجديدة تفاعلًا بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب عدد كبير منهم بالخطوة، معتبرين أنها ستخفف الأعباء المالية وتكاليف التنقل عن أسر النزلاء، خاصة القاطنين في المحافظات البعيدة، كما ستسهم في تسهيل التواصل الأسري وتعزيز البعد الإنساني في برامج الإصلاح والتأهيل.
في المقابل، طالب آخرون بضرورة توضيح آلية تطبيق الخدمات الجديدة، ولا سيما سقف الحوالات المالية، وآلية تحويل الأموال، ومواعيد إطلاق الخدمة، إضافة إلى تحديد مواقع محطات الاتصال المرئي وآلية حجز المواعيد، لضمان استفادة جميع الأسر منها بسهولة.
كما شدد بعض المتفاعلين على أهمية أن تكون الزيارات عبر الفيديو خيارًا إضافيًا يسهّل التواصل، لا بديلًا عن الزيارات الوجاهية، مؤكدين أن اللقاء المباشر يبقى ضروريًا في كثير من الحالات الإنسانية والاجتماعية.
ورأى متابعون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة في اتجاه تحديث الخدمات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يواكب التحول الرقمي ويحقق توازنًا بين الجوانب الأمنية والإنسانية، معربين عن أملهم في أن تُنفذ الخدمات الجديدة بكفاءة وسرعة، وأن تسهم في تحسين تجربة النزلاء وذويهم.
