تخطي إلى المحتوى 
عمان – المنصة
رقم لافت في تقرير «النزاهة».. ماذا يحدث بعد استرداد المال العام؟
أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون.
جاء ذلك خلال تسلم رئيس الوزراء من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025، مجددا دعم الحكومة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 – 2030 التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي.
استرداد قرابة 79 مليون دينار
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الهيئة خلال اللقاء أبرز المحاور التي تضمنها التقرير، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة، وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية، وتوفير بيئة تشجع الاستثمار، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ساهمت في استرداد ومنع هدر قرابة 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025.
وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء مجلس الهيئة.
ماذا بعد التقرير؟
يطرح تسليم التقرير السنوي، كما جرت العادة في تقارير مماثلة، تساؤلات مشروعة يتناولها متابعون للشأن العام حول المسار الذي تسلكه هذه التقارير بعد رفعها رسميا:
ما آلية المتابعة القانونية للقضايا التي تضمنها التقرير، وهل تُحال تلقائيا إلى النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة، أم أن الأمر يتوقف عند حدود “الاسترداد الإداري” للأموال دون ملاحقة جزائية لمن تسبب بهدرها؟
وما الفرق بين حالات “استرداد” المال العام وحالات “منع الهدر”، وهل تخضع الحالتان لنفس الإجراءات القانونية، أم أن إحداهما تكتفي بإعادة الأموال دون محاسبة؟
وهل يحق للرأي العام أو لوسائل الإعلام الاطلاع على تفاصيل القضايا التي شملها التقرير، أم أن هذه المعلومات تبقى ضمن نطاق السرية الإدارية والقضائية إلى حين البت النهائي فيها؟
ومن هي الجهات المخوّلة قانونا بالاطلاع على مجريات هذه القضايا: هل يقتصر الأمر على مجلس النواب عبر لجانه المختصة، أم يمتد إلى ديوان المحاسبة والقضاء، وما هي حدود صلاحية كل جهة؟
هذه التساؤلات تعكس اهتماما عاما متزايدا بفهم آليات المساءلة المؤسسية في الأردن، وتبقى الإجابة عليها رهينة بما تعلنه الجهات الرسمية المختصة من تفاصيل إضافية حول آلية تنفيذ ومتابعة توصيات التقرير خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحديث عن استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة ومكافحة الفساد تمتد حتى عام 2030.
