عمولة قبل البيع أو الإيجار.. تحذيرات من استغلال الباحثين عن العقار
المنصة – حذّرت نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية من ممارسات تستهدف المواطنين تحت مسمى «عمولة المشاهدة»، مؤكدة أن تحصيل مبالغ مالية لمجرد معاينة منزل أو شقة لا يُعد عمولة مستحقة وفق الأصول.
وقال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة إن النقابة أحالت 62 شخصًا إلى المدعي العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على خلفية قضايا مرتبطة بتحصيل مبالغ تحت مسمى «عمولة المشاهدة»، والتي تبلغ في بعض الحالات 20 دينارًا مقابل معاينة العقار.
وأوضح الرحامنة أن العمولة العقارية تُستحق بعد إتمام عملية البيع أو الإيجار، وليس قبل ذلك، مشددًا على أنه لا يجوز تحصيل أي مبلغ كعمولة قبل إتمام الصفقة.
وأشار إلى رصد إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات مضللة للمواطنين، إلى جانب نشاط أشخاص ومكاتب غير مرخصة، لافتًا إلى أن المكاتب المخالفة تتعرض للإجراءات القانونية والغرامات.
وبيّن أن النقابة خاطبت هيئة الإعلام بشأن بعض الصفحات التي تنتحل صفة مكاتب عقارية وتستغل المواطنين، داعيًا المتضررين إلى التواصل مع النقابة وتقديم الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن النقابة تمكنت خلال الفترة الماضية من إعادة مبالغ مالية إلى 7 مواطنين بعد تلقي شكاوى تتعلق بهذه الممارسات.
وأكد الرحامنة أن نسبة 2% من الإيجارات تُعد عمولة منصوصًا عليها، لكنها لا تستحق إلا بعد إتمام العملية، مشددًا على أن ما يُعرف بـ«عمولة المشاهدة» ليس عمولة عقارية مستحقة.
