المنصة – عاد ملف الدراجات الآلية إلى واجهة النقاش في الأردن، مع تزايد شكاوى المواطنين من الضجيج والاستعراضات التي تشهدها بعض الأحياء السكنية خلال ساعات الليل، وسط مطالبات بتطبيق التعليمات النافذة وتشديد الرقابة على المخالفين.
وتنص المادة (6) من تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024 على منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، فيما تؤكد التعليمات أن مخالفة هذا الحظر تعرض مرتكبها للإجراءات القانونية وفق أحكام قانون السير النافذ.
فوضى الدراجات تعود للواجهة
وأعاد تداول نص المادة عبر منصات التواصل الاجتماعي فتح باب النقاش حول ظاهرة الدراجات النارية، حيث طالب مواطنون بتفعيل الرقابة الميدانية وتطبيق القانون بحزم، معتبرين أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريعات، بل في عدم الالتزام بها من قبل بعض مستخدمي الدراجات.
وأكد مواطنون أن أصوات الدراجات المعدلة والقيادة الاستعراضية داخل الأحياء السكنية أصبحت مصدر إزعاج متكرر، خاصة خلال ساعات الليل، ما يؤثر في راحة السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى. كما دعوا إلى تكثيف الحملات الأمنية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للحد من هذه الممارسات.
في المقابل، شدد آخرون على ضرورة عدم تعميم الانتقادات على جميع أصحاب الدراجات، مؤكدين أن غالبية المستخدمين يلتزمون بالقوانين، بينما تقتصر المخالفات على فئة محدودة تتعمد القيادة المتهورة وإصدار الضوضاء، الأمر الذي يسيء إلى بقية مستخدمي الدراجات.
ويهدف حظر استخدام الدراجات في الأحياء السكنية خلال ساعات الليل إلى الحفاظ على الهدوء العام والحد من الإزعاج، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية داخل المناطق السكنية.
ويأمل مواطنون أن يقترن وجود النص القانوني بحملات رقابية مستمرة، لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، بما يضمن حماية راحة السكان، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في استخدام الدراجات النارية خلال ساعات المساء.
