المنصة – اعتبرت ورقة سياسات صادرة عن معهد السياسة والمجتمع أن قرار الحكومة رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 30 دينارًا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارًا من موازنة عام 2027، يمثل خطوة مهمة للتخفيف من الضغوط المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية بعد سنوات طويلة من جمود الرواتب.
وأوضحت الورقة أن الزيادة تسهم في تحسين القوة الشرائية للأسر محدودة الدخل، وتحفز الطلب المحلي، إلا أنها شددت على ضرورة أن تكون جزءًا من إصلاح شامل لمنظومة الأجور والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامتها وربطها بمعدلات التضخم وتوفير مصادر تمويل مستقرة.
بعد إقرار زيادة الرواتب.. دعوات لتوسيع الدعم وربطه بالتضخم
وفي الوقت الذي رحبت فيه الورقة بالقرار، رصدت تنامي مطالبات شعبية بتوسيع قاعدة المستفيدين، خصوصًا من تجاوزت رواتبهم سقف الـ600 دينار بفوارق بسيطة، إلى جانب الدعوات لإنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى لرواتبهم، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعت الورقة إلى اعتماد نظام شرائحي أكثر عدالة بدلاً من السقف الحالي، بما يمنع استبعاد فئات تستحق الدعم، مؤكدة أن نجاح القرار لا يرتبط بقيمة الزيادة فقط، وإنما بقدرته على أن يكون بداية لإصلاحات أوسع في سياسات الرواتب والتقاعد والحماية الاجتماعية، تستند إلى بيانات دقيقة وتمويل مستدام وعدالة في توزيع الدعم.
