المنصة – أثار تداول مقطع فيديو نشرته مواطنة أردنية عبر منصة «إنستغرام» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها الجهات المختصة بالتدخل لحماية شقيقتها التي قالت إنها تتعرض لتهديد بالقتل عقب اعتداء عنيف من أفراد من عائلتها.
وبحسب ما تم تداوله، فقد جرى إيداع المرأة في التوقيف الإداري الحمائي استناداً إلى أحكام قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954، وهو إجراء إداري يُستخدم في بعض الحالات التي ترى فيها السلطات وجود خطر على حياة الشخص أو سلامته.
وأثار هذا الإجراء نقاشاً واسعاً بين ناشطات وحقوقيات، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن التوقيف الإداري قد يؤدي عملياً إلى تقييد حرية النساء المعرّضات للخطر بدلاً من توفير بدائل حماية أكثر ملاءمة، فيما يرى آخرون أنه يُتخذ كإجراء احترازي مؤقت لحين تأمين الحماية اللازمة.
ماذا نعرف عن التوقيف الإداري الحمائي
التوقيف الإداري الحمائي لا يعني بالضرورة أن الشخص الموقوف متهم بارتكاب جريمة، بل يُقصد به – وفق المبررات الإدارية المعلنة – وضع الشخص في مكان آمن مؤقتاً عندما تُقدَّر وجود تهديدات جدية على حياته أو سلامته، وذلك إلى حين اتخاذ ترتيبات حماية أو تسوية قانونية مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التوقيف ظل محل نقاش قانوني وحقوقي في الأردن لسنوات، بين من يراه وسيلة حماية عاجلة في الظروف الخطرة، ومن يطالب باستبداله بإجراءات حماية مدنية واجتماعية لا تقيد حرية الضحية.
