المنصة – جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذيرهما من رسائل احتيالية تصل إلى هواتف المواطنين، وتزعم أنها صادرة عن جهات رسمية، وتطلب دفع مخالفات مرورية عبر روابط إلكترونية مرفقة، بدعوى تجنّب مضاعفة الغرامات أو إضافة رسوم جديدة.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير أن هذه الرسائل تُعد رسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين أو الاحتيال المالي، مشددة على ضرورة عدم التفاعل معها أو الضغط على أي روابط مشبوهة واردة فيها.
ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير المواطنين إلى تجاهل هذه الرسائل بشكل كامل وحذفها فوراً، واعتماد القنوات والمنصات الرسمية المعروفة فقط عند الاستعلام أو دفع المخالفات المرورية، حفاظاً على بياناتهم وأموالهم من أي عمليات احتيال إلكتروني.
كما شددت على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، في ظل تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي باتت تستخدم أسماء جهات رسمية لإضفاء مصداقية زائفة على الرسائل الوهمية.
تفاعل وتحذيرات متبادلة على مواقع التواصل
على منصات التواصل الاجتماعي، لاقت التحذيرات تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم من تكرار مثل هذه الرسائل، مطالبين بتشديد الرقابة على الجهات التي تقف خلفها.
وقال ناشطون إن هذه الرسائل أصبحت أكثر إقناعاً من حيث الصياغة، ما يجعل بعض المواطنين عرضة للوقوع في الفخ، خصوصاً في حال تزامنها مع وجود مخالفات فعلية لدى بعض الأشخاص.
في المقابل، أشاد آخرون بسرعة التحذير الرسمي، معتبرين أن التوعية المستمرة هي الخط الدفاعي الأول ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني، داعين إلى تكثيف الحملات الإعلامية التي توضح آليات التحقق من الرسائل الرسمية.
كما طالب مستخدمون بضرورة تطوير أدوات إلكترونية أكثر أماناً، مثل تطبيقات رسمية موحدة للاستعلام والدفع، للحد من انتشار الروابط المزيفة التي تستغل اسم المؤسسات الحكومية.
وبين تحذيرات رسمية وتفاعل شعبي، يبقى الاحتيال الإلكتروني أحد أبرز التحديات الرقمية، ما يتطلب مزيداً من الوعي والحذر عند التعامل مع أي رسائل غير موثوقة.
