تخطي إلى المحتوى
المنصة – أيدت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة أمن الدولة بحق متهم في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعد إدانته بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد البيع والترويج، لتُطوى بذلك واحدة من القضايا التي كشفت تفاصيل عملية أمنية وصفت بالمحكمة والدقيقة.
وقررت المحكمة تثبيت الحكم القاضي بسجن المتهم لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 5000 دينار، بعد أن ثبتت إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها داخل المملكة.
وجاء قرار محكمة التمييز بعد دراسة الطعون المقدمة من دفاع المتهم، حيث خلصت إلى سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة أمن الدولة، واعتبرت أن الأدلة المقدمة جاءت كافية ومتماسكة لإثبات الجرم.
كمين محكم أسقط تاجر مخدرات
وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت لدى إدارة مكافحة المخدرات حول قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة والاستعداد لترويجها.
وعلى إثر ذلك، تم تكليف أحد عناصر المكافحة بالتواصل مع المتهم متخفياً بصفة مشترٍ، حيث جرى الاتفاق على صفقة لبيع 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش و1000 حبة كبتاجون مقابل 4450 ديناراً.
وبحسب ملف القضية، تم تحديد موعد لتنفيذ الصفقة، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب المكان بدقة، وما إن وصل المتهم حتى جرى إلقاء القبض عليه مباشرة.
كما تم ضبط هاتف خلوي بحوزته استخدم في التنسيق والتواصل لإتمام الصفقة، ليُضاف إلى بينات القضية المقدمة أمام المحكمة.
محكمة التمييز: الاعتراف والأدلة متطابقة
وخلال مراحل التقاضي، دفع المتهم عبر محاميه بوجود خلل في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، غير أن النيابة العامة طالبت برد الطعن وتأييد الحكم.
وبعد التدقيق في كامل ملف الدعوى، أكدت محكمة التمييز أن إجراءات محكمة أمن الدولة جاءت سليمة ومطابقة للأصول القانونية، وأن الأدلة المقدمة كانت متماسكة ومترابطة.
كما أشارت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم جاء طوعياً، ومتوافقاً مع باقي البينات، ما يعزز ثبوت التهمة بحقه.
