عمّان – المنصة
بمشاركة حكام إداريين سابقين “الإدارية النيابية” تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاثنين، إلى ملاحظات ومقترحات قدّمها عدد من الحكام الإداريين السابقين حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في إطار مواصلة اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون ونهجها التشاركي الهادف إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية وإثراء النصوص التشريعية.
الديات: الاستماع لأصحاب الخبرة يخدم توازن التشريع
وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، أكد الديات حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات التي يقدمها أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية، وينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري، ويحقق المصلحة العامة. وأشار إلى أن اللجنة ستدرس جميع المقترحات المطروحة بعناية أثناء مناقشتها مواد مشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وتوضيح الأدوار والصلاحيات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
نواب اللجنة يؤكدون أهمية الأخذ بالملاحظات
من جانبهم، شدّد أعضاء اللجنة النواب إبراهيم الحميدي وأحمد العليمات وتيسير أبو عرابي وجميل الدهيسات وفراس القبلان وآية الله فريحات، على أهمية الأخذ بالملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، لما تمثله من قيمة عملية تسهم في إثراء مشروع القانون، والوصول إلى تشريع يعزز الحوكمة، ويوضح الصلاحيات، ويرتقي بمنظومة الإدارة المحلية والتنمية المحلية.
مقترحات الحكام الإداريين السابقين
بدورهم، عرض الحكام الإداريون السابقون جملة من الملاحظات والمقترحات، تركّزت على:
ضرورة وضوح توزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية.
تعزيز التكامل بين الحكام الإداريين والمجالس المحلية والبلديات.
الاستفادة من الخبرات العملية الميدانية في صياغة وتطوير النصوص القانونية، بما يعزز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية.
