تخطي إلى المحتوى
المنصة – يشهد الشارع الأردني حالة من الجدل والترقب بشأن موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر أيار، وسط مطالبات واسعة بتبكير الصرف قبل حلول عطلة عيد الأضحى، في ظل تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.
موعد الصرف تحت الترقب
الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أوضح أن الموعد المعتاد لصرف الرواتب هو 24 من كل شهر، إلا أن تزامن هذا الموعد مع عطلة رسمية طويلة تشمل عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 إلى 30 أيار، قد يدفع المؤسسة إلى دراسة خيار تبكير الصرف، على أن يُعلن القرار خلال الأسبوع المقبل.
مطالبات شعبية بتبكير الرواتب
في المقابل، تصاعدت عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبات واسعة من متقاعدين ومواطنين بضرورة صرف الرواتب قبل العيد، معتبرين أن ذلك يساعدهم على شراء الاحتياجات الأساسية ومستلزمات العيد في وقت مناسب، ويخفف الضغط المالي الذي يزداد عادة في هذه الفترة من العام.
بين الحاجة المعيشية والاعتبارات المالية
ويرى مؤيدو تبكير الصرف أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة اجتماعية، وليست مجرد إجراء إداري، لما لها من أثر مباشر على تحسين القدرة الشرائية للأسر وتمكينها من استقبال العيد دون أعباء إضافية أو تأجيل للالتزامات.
في المقابل، يطرح آخرون وجهة نظر مختلفة، تتعلق بضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والإداري، وتجنب أي ضغط على السيولة أو جداول الصرف، خاصة في حال تكرار تعديل المواعيد في مناسبات متعددة خلال العام.
كما يشير بعض المختصين إلى أن تبكير الرواتب في المناسبات أصبح ممارسة متكررة، لكنها تحتاج إلى تخطيط مسبق يوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الإدارة المالية، بما يضمن استمرارية الانضباط في الصرف وعدم الإخلال بالأنظمة المالية.
ترقب القرار الرسمي
وبين هذا وذاك، يبقى القرار النهائي بيد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تترقب الأوساط الشعبية إعلانها الرسمي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الدعوات عبر مواقع التواصل لتبكير الصرف باعتباره خطوة إيجابية تخفف الأعباء وتدخل الفرحة إلى البيوت قبل العيد.
ويبقى السؤال المطروح:
هل يكون الراتب قبل العيد فرصة لفرح مبكر… أم ضغط مالي مؤجل بعده؟
