أضحى 2026.. “الأردن” في مرمى أسعار الأضاحي الصادمة

المنصة – مزن السفاريني |تقرير استقصائي

 مع كل عام، يترقب الأردنيون حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في طياته شعائر دينية واجتماعية عميقة. لكن هذا العام، وتحديداً في موسم 2026، يبدو أن فرحة العيد قد تراجعت أمام صدمة اقتصادية حقيقية تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأضاحي. لقد رصدنا، من خلال جولاتنا الميدانية وتحليلاتنا المعمقة، مشهداً اقتصادياً يضع المواطن الأردني في مواجهة معادلة صعبة، لم تكن بهذا التعقيد في السنوات الماضية. فالخروف البلدي، رمز الجودة المحلية، بات يكلّف ما بين 250 و300 دينار، والمفارقة الأكبر أن الخروف الروماني المستورد لم يعد ملاذاً أرخص، بل بات يقترب من سعر نظيره البلدي لأول مرة في تاريخ السوق الأردني. هذا الرقم، الذي يمثل أكثر من نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي المتوسط، دفع جمعية حماية المستهلك إلى وصف الارتفاع بأنه “غير مبرر ومبالغ فيه”، مطالبة الحكومة بوضع سقوف سعرية عاجلة.

يهدف هذا التقرير الاستقصائي إلى كشف الحقائق بالأرقام الموثقة، لتحديد موقع الأردن إقليمياً في خريطة أسعار الأضاحي، وإجراء مقارنة شفافة مع دول الجوار المباشر كالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، وفلسطين. كما نستعرض آراء المواطنين والجهات الرقابية، ونخلص إلى توصيات عملية قد تخفف من وطأة هذا العبء الاقتصادي.

أولاً: المشهد الأردني – الأرقام والوقائع الميدانية.

أسعار الخراف في السوق الأردنية 2026

من خلال متابعتنا لبيانات جمعية مربي المواشي، يتضح لنا التوزيع الحالي للأسعار في السوق الأردني، والذي يعكس تحولات كبيرة:

*ملاحظة: هذه الأسعار هي أسعار المزارع. أسعار الحظائر والأسواق أعلى بـ 0.25 دينار/كيلو إضافة لهامش البائع.

المفارقة التاريخية: الروماني يتجاوز البلدي.. لماذا؟

لقد رصدنا ظاهرة غير مسبوقة في السوق الأردني هذا العام: سعر الخروف الروماني المستورد بات يضاهي، بل يتجاوز في بعض الأحيان، سعر الخروف البلدي. هذا التحول، الذي لم يكن متوقعاً، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية وثقناها:

• ارتفاع الطلب الخليجي: شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب الخليجي على الأغنام الرومانية، خاصة بعد تشديد القيود على الاستيراد الأسترالي، مما أثر بشكل مباشر على توافرها وأسعارها في السوق الأردني.
• تأثير الاضطرابات الإقليمية: لا يمكن إغفال الأثر الكبير للتوترات الإقليمية، كالحرب في السودان والتوترات في إيران، على سلاسل الإمداد والتوريد للمنطقة بأكملها، مما انعكس سلباً على وفرة المواشي المستوردة.
• ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: لاحظنا ارتفاعاً ملموساً في تكاليف الشحن الدولي وأقساط التأمين على الإرساليات، وهو ما يضيف عبئاً إضافياً على المستوردين وينعكس في النهاية على سعر البيع للمستهلك.

الموقف الرسمي والرقابي: وعود ومطالبات.

في سياق رصدنا للمشهد، استمعنا إلى تصريحات المسؤولين ومطالبات الجهات الرقابية:

• وزير الزراعة صائب خريسات أكد لنا فتح أسواق استيراد جديدة وتسهيل الإجراءات لزيادة الكميات الواردة، مشيراً إلى أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لا يتجاوز 42%، وأن الأردن يستورد سنوياً نحو مليون رأس من الخراف، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمية.
• جمعية حماية المستهلك لم تدخر جهداً في المطالبة بوضع سقوف سعرية على اللحوم، ودعت المواطنين إلى المقاطعة الانتقائية، مؤكدة أن سلسلة الارتفاعات بدأت قبل ثلاثة أشهر من موسم العيد وليست طارئة، مما يشير إلى خلل هيكلي في السوق.

ثانياً: الأردن أمام دول الجوار – المقارنة الإقليمية تكشف الفجوة.

لتقديم صورة شاملة، قمنا بإجراء مقارنة إقليمية لأسعار الأضاحي ونسبة العبء على دخل المواطن في الأردن مقارنة بدول الجوار. النتائج كانت صادمة:

جدول المقارنة الشامل

المفارقات الصارخة: الأردن في ميزان القدرة الشرائية.

• الأردن مقابل السعودية – مفارقة الدخل: لقد كشفت مقارنتنا أن الخروف في الأردن يكلّف بالدولار ما يقارب نظيره السعودي في الفئة المتوسطة (270–425 دولار). لكن الصدمة تكمن في أن متوسط الراتب السعودي يعادل 4–5 أضعاف نظيره الأردني. هذا يعني أن ما يستغرق شراؤه من الأردني نصف راتبه الشهري، لا يكلّف السعودي إلا أسبوعاً واحداً من دخله. هذه المفارقة تحوّل المقارنة الاسمية إلى صورة مغلوطة ما لم تُوضع في سياق القدرة الشرائية الحقيقية.
• الأردن مقابل مصر – مفارقة سعر الصرف: بالأرقام الاسمية بالدولار، يبدو الخروف المصري أرخص (225–480 دولار مقابل 355–425 دولار أردني). غير أن رصدنا لسعر الجنيه المصري الذي تراجع إلى نحو 31 جنيهاً للدولار، يعني أن المواطن المصري يدفع 7,000–15,000 جنيه لأضحية قد لا تحمل معها سوى بضع عشرات من الدولارات لصاحب راتب متوسط. العبء النسبي على المواطن المصري مماثل أو أثقل من الأردني.
• الأردن مقابل الإمارات – مفارقة الرفاهية: الأضحية في الإمارات قد تكون أغلى اسمياً (250–680 دولار). لكن متوسط الدخل في الإمارات يتراوح بين 3,000 و5,000 دولار شهرياً. أي أن المواطن الإماراتي يدفع في أحسن الأحوال 10% من راتبه، بينما الأردني قد يدفع ما يقارب 50%. المسافة بين الرقمين تعكس مسافة التنمية الاقتصادية بين البلدين بشكل صارخ.
• الأردن مقابل فلسطين / الضفة – مفارقة الظلم: فلسطين هي الأغلى بلا منازع على المستوى الإقليمي. لقد رصدنا أن الخروف في الضفة الغربية يتراوح بين 500 و750 دولار، أي بزيادة تصل إلى 75% عن الأردن بالدولار. وهو ما يجعل الأضحية بعيدة المنال لأسر واسعة في ظل تقليص رواتب السلطة الفلسطينية إلى 50% وانكماش النشاط الاقتصادي 40–50%، مما يضيف عبئاً مضاعفاً على كاهل المواطن الفلسطيني.
• الأردن مقابل سوريا – مفارقة التضخم: الخروف في سوريا يتراوح بين 2.5 و3.5 مليون ليرة سورية. تحويل الرقم إلى دولار يعطي 180–350 دولار، أي أقل من الأردن اسمياً. لكن رصدنا لمتوسط الراتب في سوريا الذي لا يتجاوز 15–20 دولاراً شهرياً في القطاع العام، يعني أن شراء خروف يحتاج ما بين 9 و18 راتباً شهرياً. مفارقة تجعل الأضحية في سوريا شبه مستحيلة للموظف الحكومي، وتبرز عمق الأزمة الاقتصادية هناك.

ثالثاً: لماذا ارتفعت الأسعار؟ تحليل الأسباب الجذرية.

من خلال تحقيقاتنا، رصدنا ستة أسباب رئيسية تقف وراء الارتفاع الحالي في سوق الأضاحي الأردني، وهي عوامل متداخلة ومعقدة:

1. ارتفاع تكاليف الشحن الدولي والتأمين: لقد وثّقت جمعية حماية المستهلك ووزارة الزراعة الأردنية ارتفاعاً حاداً في هذه التكاليف منذ مطلع عام 2026، بسبب اضطرابات الملاحة في المنطقة، مما يزيد من كلفة استيراد المواشي.
2. توقف الاستيراد من بعض الدول: لاحظنا أن إسبانيا وأجزاء من رومانيا خضعت لقيود صحية بيطرية، مما قلّص الخيارات المتاحة أمام المستوردين الأردنيين وزاد الضغط على المصادر الأخرى.
3. زيادة الطلب الخليجي على الأغنام الرومانية: كانت الأغنام الرومانية تمثل الملاذ الأرخص في السوق الأردنية، لكن زيادة الطلب الخليجي عليها رفعت سعرها بشكل كبير، مما أثر على قدرة المستورد الأردني على المنافسة.
4. تركّز قطاع الاستيراد: يؤكد الخبراء الذين استشرناهم أن عدداً محدوداً من الجهات يسيطر على عملية الاستيراد والتوزيع، مما يُضعف المنافسة ويسمح بهوامش ربح مرتفعة لا تخدم المستهلك.
5. انخفاض الاكتفاء الذاتي: الأردن يُنتج محلياً 42% فقط من احتياجاته من اللحوم الحمراء، والباقي مستورد بشكل كامل، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية والظروف الخارجية.
6. الوضع الإقليمي العام: لا يمكن فصل سوق الأضاحي عن الوضع الجيوسياسي. فالحرب في السودان وتوترات إيران أثّرا بشكل مباشر على إمدادات المواشي للدول المجاورة، مما زاد الضغط على سوق الاستيراد الأردني وساهم في ارتفاع الأسعار.

رابعاً: ردود الفعل وتداعيات السوق.. سلوكيات جديدة للمستهلك.

توجهات المستهلك الأردني: تكيف مع الواقع الجديد

لقد رصدت تقاريرنا الميدانية لعام 2026 جملةً من الظواهر اللافتة في سلوك المستهلك الأردني، تعكس محاولاته للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد:

• التحوّل نحو الخروف البلدي: بعد أن تقاربت أسعار الروماني من البلدي، بات غالبية المشترين يُفضّلون دفع الفارق البسيط (20–30 ديناراً) للحصول على جودة أفضل وطعم مُفضَّل، مما يشير إلى وعي المستهلك بالجودة مقابل السعر.
• الاشتراك في الأضحية: لاحظنا تزايد اللجوء إلى اشتراك عائلتين أو ثلاث في خروف واحد لتقليص الكلفة الإجمالية، وهي ظاهرة تعكس الضغط الاقتصادي على الأسر.
• التوكيل للجمعيات الخيرية: هناك اتجاه متزايد لدفع رسوم الأضحية عبر جمعيات تذبح في الخارج بأسعار أدنى، مما يوفر حلاً بديلاً لمن لا يستطيعون تحمل أسعار السوق المحلية.
• الشراء المبكر: يُشير أصحاب المزارع إلى أن الإقبال قبل أسبوعين من العيد يوفّر 10–20 ديناراً على الرأس مقارنة بالشراء في أيام الذروة، مما يدل على حرص المواطن على التوفير.
• العزوف الجزئي: وثَّقت جمعية مربي المواشي توقعات بانخفاض الطلب الكلي مقارنة بالعام الماضي بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهي إشارة مقلقة على تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

نسبة العبء على الراتب – مقارنة موثَّقة.

هذا الجدول يلخص نسبة العبء الذي تشكله كلفة الأضحية على متوسط الراتب الشهري في الأردن مقارنة بالدول الأخرى، ويؤكد عمق الأزمة في الأردن:

خامساً: توصيات – للمواطن وللحكومة.. طريق للخروج من الأزمة.

بناءً على رصدنا وتحليلاتنا، نقدم مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في التخفيف من حدة الأزمة، سواء على مستوى المواطن أو على مستوى السياسات الحكومية:

توصيات للمواطن الأردني:

1. الشراء المبكر: ننصح المواطنين بالشراء قبل أسبوعين من العيد، حيث تكون الأسعار في ذروتها أيام العيد. الشراء المبكر مباشرة من المزرعة يوفر 10–20 ديناراً للرأس.
2. التفاوض على أساس سعر الكيلو القائم: يجب على المواطن أن يسأل دائماً عن “سعر الكيلو الحي” لا السعر الإجمالي. فالكيلو البلدي يتراوح بين 5.5–6 دنانير والروماني حوالي 6 دنانير. احتساب السعر بهذه الطريقة يمنح المواطن قوة تفاوضية أكبر.
3. الاشتراك العائلي: شراء عجل مشترك بين سبعة أشخاص (السبع الشرعي) يوفر على كل شريك ما بين 100 و130 ديناراً مقارنة بشراء خروف منفرد، وهو حل اقتصادي وشرعي.
4. الخروف البلدي بديل أفضل هذا العام: مع تقارب أسعاره من الروماني، فإن جودة لحمه وطعمه أعلى بشهادة أهل السوق. فارق السعر البسيط لا يبرر الاختيار المعاكس.
5. متابعة مبادرات الجمعيات الخيرية: بعض الجمعيات توفر صكوك ذبح بأسعار مدعومة لمن لا يستطيعون تحمّل سعر السوق، وهي فرصة يجب استغلالها.

توصيات للحكومة الأردنية:

1. فرض سقوف سعرية مؤقتة: ندعو الحكومة إلى فرض سقوف سعرية مؤقتة، كما نادت جمعية حماية المستهلك، مع الإبقاء على هامش ربح معقول للتاجر. التجربة المغربية والجزائرية في سقوف الأسعار تُقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق.
2. توسيع قاعدة المستوردين: يجب كسر احتكار الاستيراد وفتحه لشركات أكثر، مما يرفع المنافسة ويُخفض الهوامش، وهو ما أشار إليه الخبراء صراحةً كحل جذري.
3. دعم الاكتفاء الذاتي: نسبة 42% فقط من الإنتاج المحلي تعني هشاشة هيكلية. لذا، فإن وضع خطة وطنية لرفع هذه النسبة إلى 60% خلال 5 سنوات هو ضرورة استراتيجية للأمن الغذائي.
4. تنويع مصادر الاستيراد: يجب على الحكومة تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك الاستيراد عبر ميناء طرطوس وفتح ممرات جديدة نحو شرق أفريقيا، لتقليص الاعتماد على الممرات الأوروبية التي تأثرت بالقيود البيطرية.
5. تكثيف الرقابة الميدانية: خلال أسابيع العيد، يجب أن تكون الأسواق تحت رقابة صارمة لمنع المضاربة والتلاعب في الأوزان والأسعار، وحماية المستهلك من الاستغلال.

خلاصة التقرير: عبء اقتصادي يلقي بظلاله على فرحة العيد.

يكشف هذا التقرير عن حقيقة مركّبة: الأردن ليس الأغلى عربياً من حيث السعر الاسمي بالدولار، بيد أنه الأثقل عبئاً نسبياً على المواطن متوسط الدخل، إذ قد تصل كلفة الأضحية إلى نصف الراتب الشهري. هذه المعادلة تجعل موسم الأضحى ضغطاً اقتصادياً حقيقياً يُلقي بظلاله على فرح العيد، ويحوله من مناسبة للفرح إلى تحدٍ اقتصادي قاسٍ.

تظل المفارقة الكبرى في المقارنة مع السعودية والإمارات، حيث يدفع المواطنان فيهما مبالغ مماثلة أو أعلى اسمياً، لكن بضغط نسبي يبلغ عُشر ما يتحمله الأردني. الحل ليس خفض الأسعار الاسمية فحسب، بل بناء اقتصاد يرفع متوسط الدخل ويُقلّص الهشاشة الهيكلية في قطاع الاستيراد، ويعزز القدرة الشرائية للمواطن.

على المدى القصير، يمتلك المواطن أدوات فعّالة مثل الشراء المبكر، التحوّل نحو الخروف البلدي، والاشتراك العائلي. أما على المدى البعيد، فإن سياسات استيراد تنافسية ودعم الثروة الحيوانية المحلية هي الجواب الجذري لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي المتنامي، وضمان أن تعود فرحة العيد كما كانت، خالية من أعباء الأسعار الصادمة.