عمان – المنصة
نقيب المحامين يدق ناقوس الخطر.. آلاف الطلبة يتجهون نحو تخصص مشبع
وجّه نقيب المحامين الأردنيين يحيى سالم أبو عبود كتاباً رسمياً إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حذّر فيه من مغبة الاستمرار في تركيز أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة في تخصصي القانون والعلوم الشرعية دون التشاور مع النقابة، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى إغراق أسواق العمل وإضرار مهنة المحاماة.
وكشف الكتاب الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2026 أن عدد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة 2026 في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ 38,702 طالباً وطالبة بنسبة 30% من مجموع المتقدمين، مشيراً إلى أنه وبناءً على نسبة النجاح المعلنة للحقوق الإنسانية البالغة 65.4% فإن العدد التقريبي للناجحين يقارب 25 ألف طالب وطالبة، وهو رقم يفوق الطاقة الاستيعابية لكليات الحقوق وبقية التخصصات المرتبطة بها.
وأكدت النقابة أن مهنة المحاماة في الظرف الراهن تعاني أصلاً من زيادة العدد على حساب الفرص المتاحة، مما يضعها في خانة القطاعات المشبعة. وطالبت بتوجيه الطلبة نحو قطاعات تضمن لهم فرص عمل حقيقية في المستقبل.
وأوضح الكتاب أن تسجيل المحامين المتدربين في النقابة محدد بطاقة استيعابية ضمن نطاقين؛ الأول مشروط بوجود محامٍ أستاذ يقبل التدرب على اسمه، والثاني مرتبط بالطاقة الاستيعابية لمعهد تدريب المحامين، حيث يشترط للالتحاق الحصول على موافقة محامٍ أستاذ يمارس المهنة أكثر من خمس سنوات، ويبقى المتدرب مسجلاً على اسمه لا تقل عن سنتين.
وخلص الكتاب إلى مطالبة الوزارة بالتشاور المسبق مع النقابة في تحديد قدرة أسواق العمل ومواكبة القرارات المتخذة، داعياً إلى إعادة النظر فيها حتى يكون أبناؤنا المقبلون على دراسة الحقوق مدركين لمآلات خياراتهم.
