تخطي إلى المحتوى
عمان – المنصة
النواب يقرّون المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية ويحددون سريانه بـ60 يوماً من النشر
شرع مجلس النواب الأحد بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، في مشروع يتألف من 70 مادة ينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
وفي جلسة الاثنين، أقرّ مجلس النواب المادة الأولى من المشروع، حاسماً الجدل بشأن موعد سريانه بتحديده بـ60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات خلال الجلسة أن اللجنة رأت ضرورة إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الثانية من المشروع؛ الأول يتعلق بـ”المكلف” وهو الشخص الذي تستحق عليه مبالغ لدى البلدية، والثاني يتعلق بـ”المرصد الحضري التنموي”.
وأوضح الديات أن إضافة تعريف المكلف جاءت لوجود مواد في المشروع تتعلق بالتكليف تستلزم تعريفاً واضحاً ومحدداً، فيما جاء اقتراح المرصد الحضري التنموي لمساعدة البلديات على تحصين دراساتها والاعتماد على قواعد بيانات رسمية، من خلال تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.
وكان الديات قد أشار سابقاً إلى أن اللجنة قامت بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث أناطت مهمة تعيينه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة وبموجب الكفاءة.
وأكد الديات أن التعريفات الواردة في المشروع “تقليدية وتشريعية موجودة”، مؤكداً استعداد اللجنة لطرح قرارها المتعلق بالتعريفات للتصويت.
