تخطي إلى المحتوى
المركزي يتوعد المخالفين: غرامات تصل إلى 400 ألف دينار لغير المرخصين بالتأمين
المنصة – كثّف البنك المركزي الأردني جولاته التفتيشية على الجهات العاملة في مجال تقديم الخدمات التأمينية، في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط ممارسات مخالفة، تمثلت بقيام إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الإدارية وبرمجة المعلومات والخدمات بممارسة أعمال تدخل ضمن نطاق الخدمات التأمينية دون الحصول على الترخيص اللازم.
واتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق الشركة المخالفة، وفرض عليها غرامة مالية بلغت **100 ألف دينار**.
كما رصدت فرق التفتيش قيام عدد من المكاتب في مناطق الترخيص بتسويق عقود التأمين واستقطاب العملاء بصورة مخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفرض غرامة مالية بلغت **20 ألف دينار على كل شخص ثبتت مخالفته**.
وأكد البنك المركزي أن ممارسة أعمال التأمين أو تقديم الخدمات التأمينية دون ترخيص مسبق تشكل مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، مشيراً إلى أن تكرار المخالفات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى **400 ألف دينار**.
وشدد البنك المركزي على مواصلة تطبيق القانون بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفات، داعياً الجهات الراغبة بممارسة أعمال التأمين أو تقديم الخدمات التأمينية إلى الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء بممارسة أي نشاط.
وحذر كذلك من استغلال الجهات غير الربحية كغطاء لممارسة أعمال تأمينية بصورة غير قانونية، داعياً المواطنين إلى التأكد من أن الجهات التي يتعاملون معها مرخصة وخاضعة لرقابة البنك المركزي، والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه بمخالفتها للتشريعات النافذة.
وأكد البنك المركزي في المقابل أهمية الدور الذي تؤديه الجهات والأشخاص المرخص لهم في قطاع التأمين، مبيناً أن الالتزام بالتشريعات والتعليمات يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع، وحماية حقوق المستهلك التأميني، ودعم استقرار السوق ونموه.
