عمان – المنصة
النواب يناقشون اليوم تعديل قانون الجامعات وإقرار قانون الملكية العقارية
يعقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، فيما تنعقد اللجنة القانونية النيابية بعد الجلسة لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون الملكية العقارية تمهيداً لإقراره.
تعديل قانون الجامعات: أبرز ما يتضمنه
يستهدف المشروع الذي أقره مجلس الوزراء في مايو الماضي مواءمة التشريعات الجامعية مع المستجدات المؤسسية، لا سيما إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفاً قانونياً لوزارتَي التربية والتعليم العالي.
وتتمحور أبرز التعديلات حول تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء بهدف تسريع القرارات وتعزيز الحوكمة، وتعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس الأمناء باسم الرئيس المنوي تعيينه لمجلس التعليم الذي يُحيله إلى رئيس الوزراء.
كما يُوسّع القانون نطاق تطبيقه ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة التي ظلت غائبة عن التشريع السابق رغم دورها في تأهيل الكوادر التقنية وسد احتياجات سوق العمل.
قانون الملكية العقارية: رقمنة وشفافية
يتضمن مشروع قانون الملكية العقارية المعدّل تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة السوق العقاري وإصدار تقارير ومؤشرات أداء تعكس واقعه وتُسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
كما يُعزّز التحول الرقمي في إجراءات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونياً، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.
