عمان – المنصة
إيران وعُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن إدارة مضيق هرمز
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، عبر حسابه على منصة “إكس”، عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإيرانية العمانية المعنية بمضيق هرمز، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.
وأوضح غريب آبادي أن الاجتماع عُقد مع عبد العزيز الهنائي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان، حيث جرى استعراض القضايا الجارية المتعلقة بالمضيق، إلى جانب تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق، وسبل إدارته في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وذلك بعد أن وافقت إيران بموجب المذكرة المبرمة في 17 يونيو الجاري على وضع ترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق دون فرض رسوم لمدة 60 يوماً، من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس.
خلفية تشكيل اللجنة
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لاتفاق سابق بين البلدين، حيث اتفقت سلطنة عمان وإيران في وقت سابق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بمستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز، خلال مباحثات جمعت رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالجانب العماني في مسقط.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب تلك المباحثات، أكد الجانبان، بصفتهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق وفقاً لأحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.
كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، تهدف اللجنة المشتركة من خلاله إلى التوصل لاتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات المرتبطة بها وتكاليفها وفق المعايير الدولية.
كذلك اتفق الجانبان على إجراء مشاورات مع الدول المشاطئة الأخرى في المنطقة والأطراف ذات الصلة، في إطار البحث عن ترتيبات مستقبلية للمضيق.
سياق إقليمي ودولي متشابك
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية حراكاً مكثفاً لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من تجارة الطاقة العالمية، وسط تباين في المواقف حول آليات إدارة هذا الممر الحيوي.
كما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو تكاليف على الممرات المائية الدولية، في وقت لا تزال شركات الشحن العالمية متخوفة من حركة الملاحة عبر المضيق وسط تضارب في المعلومات بشأن الاتفاق بين واشنطن وطهران.
