الأردن يتجاوز موجات التضخم العالمية ويحافظ على استقرار الأسعار

المنصة – أظهرت بيانات محلية ودولية أن الأردن نجح في الحد من تداعيات موجات التضخم العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مسجلاً معدل تضخم تراكمي بلغ 2.198 بالمئة، مقارنة مع 5.194 بالمئة على المستوى العالمي، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع الأزمات المتلاحقة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبحسب تقرير ، فإن المملكة تمكنت من احتواء آثار موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق العالمية منذ عام 2021، مدعومة بحزمة من السياسات النقدية والإجراءات الحكومية التي ساهمت في حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق.

ومع بدء التعافي العالمي من جائحة كورونا عام 2021 وارتفاع الطلب على السلع، بلغ التضخم العالمي 3.48 بالمئة، في حين بقي عند مستوى 1.35 بالمئة في الأردن. وفي عام 2022، الذي شهد ذروة الأزمة نتيجة اضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الطاقة، قفز التضخم العالمي إلى 7.93 بالمئة، بينما سجل الأردن 4.23 بالمئة فقط.

التضخم تحت السيطرة في الأردن

وشهدت السنوات التالية تراجعاً تدريجياً في معدلات التضخم عالمياً، إلا أن الأردن حافظ على وتيرة انخفاض أسرع، حيث بلغ التضخم 2.08 بالمئة في عام 2023، ثم 1.56 بالمئة في عام 2024، قبل أن يستقر عند 1.77 بالمئة خلال عام 2025، رغم استمرار الضغوط التضخمية في العديد من اقتصادات العالم.

ويعزو التقرير هذا الأداء إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الأردني، إضافة إلى استقرار توافر السلع الأساسية واستمرار النشاط الصناعي المحلي حتى خلال فترات اضطراب سلاسل التوريد العالمية.

كما أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة تراجع معدل التضخم في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 1.88 بالمئة، مقارنة مع 1.97 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار الاستقرار السعري.

وفي المقابل، لا تزال العديد من الدول تسجل مستويات تضخم أعلى بكثير، حيث بلغ التضخم في تركيا 32 بالمئة خلال أيار الماضي، و13 بالمئة في مصر، فيما تراوح بين 4 و5.5 بالمئة في عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة.

وتتوقع المؤسسات الدولية استمرار الضغوط التضخمية عالمياً خلال عام 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، في حين تشير تقديرات البنك المركزي الأردني إلى بقاء التضخم المحلي عند مستويات تقل عن 2 بالمئة، بما يدعم القوة الشرائية ويوفر بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والنمو الاقتصادي.