تخطي إلى المحتوى
المنصة – فجّرت قضية الأردني أحمد حالة واسعة من الجدل الغضب والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف تفاصيل خسارته منزله وأرضه رغم شرائهما بشكل رسمي وقانوني قبل سنوات، في واقعة وصفها ناشطون بأنها “صادمة” وتثير القلق بشأن أمان الملكية العقارية في الأردن.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2002، حين اشترى أحمد قطعة أرض نقداً، مستنداً إلى أوراق رسمية وقوشان قانوني صادر وفق الإجراءات المعتمدة، قبل أن يبني منزله ويحصل لاحقاً على إذن إشغال رسمي، ليعيش فيه لسنوات باعتباره المالك القانوني للعقار.
لكن المفاجأة، بحسب روايته، بدأت عندما حضر شخص إلى منزله وأبلغه بأن الأرض لم تعد مسجلة باسمه، مطالباً إياه بإخلاء العقار ومراجعة دائرة الأراضي والمساحة، ليتبين لاحقاً أن قطعة الأرض عادت قانونياً إلى مالك آخر بعد مسار قضائي معقد مرتبط ببيع سابق ورهن بنكي قديم.
القضية سرعان ما تحولت إلى حديث واسع على منصات التواصل، حيث عبّر أردنيون عن صدمتهم من إمكانية خسارة منزل بُني بشكل قانوني ورسمي بعد سنوات طويلة من الاستقرار فيه، متسائلين عن مدى الحماية التي توفرها الوثائق الرسمية للمواطنين.
وكتب ناشطون تعليقات غاضبة جاء فيها:
“إذا القوشان الرسمي لا يحمي المالك.. فما الذي يحميه؟”
فيما اعتبر آخرون أن القضية “تثير الخوف لدى أي شخص يفكر بشراء أرض أو منزل”، خاصة مع الحديث عن وجود نزاعات قضائية قديمة قد تظهر آثارها بعد سنوات طويلة.
الجدل يعود حول أمان الملكية العقارية بعد قضية أردني خسر منزله
وبحسب مختصين قانونيين، فإن أصل القضية يعود إلى بطلان بيع سابق تم عبر المزاد العلني، حيث صدر لاحقاً حكم قضائي أعاد الأرض إلى مالكها الأصلي، ما أدى إلى اعتبار جميع عمليات البيع اللاحقة غير نافذة قانونياً، استناداً إلى القاعدة القانونية المعروفة: “ما بُني على باطل فهو باطل”.
من جهتها، أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن القضية لا ترتبط بخطأ مباشر في إجراءات التسجيل، موضحة أن نظام التسجيل العقاري يتمتع بدرجة عالية من الدقة، وأن ما حدث يرتبط بقرارات قضائية ونزاعات قانونية سابقة خارج إطار إجراءات التسجيل الاعتيادية.
وفي المقابل، رأى متابعون أن القضية تعكس الحاجة إلى مراجعة آليات حماية “المشتري حسن النية”، خاصة في القضايا التي تتعلق ببيوع قديمة أو نزاعات قضائية قد لا يكون المشتري على علم بها عند إتمام عملية الشراء.
كما أثار تقدير قيمة التعويض للبناء بنحو 12 ألف دينار فقط موجة تعاطف إضافية، إذ اعتبر ناشطون أن القيمة “لا تعكس حجم الخسارة الإنسانية والمادية” التي تعرض لها المواطن بعد سنوات من بناء المنزل والاستقرار فيه.
القضية أعادت إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول الضمانات القانونية في سوق العقارات، ومدى كفاية إجراءات التحقق الحالية لحماية المواطنين من تبعات نزاعات قديمة قد تظهر بعد سنوات طويلة من إتمام عمليات البيع والشراء.
