تراجع حاد في مؤشرات التمويل الأصغر والمقترضين بالأردن

كشف التقرير الربعي الأخير الصادر عن شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” عن تراجع ملموس وشامل في مختلف مؤشرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على ضغوط متصاعدة تواجهها مؤسسات التمويل الأصغر عبر المملكة، سواء على صعيد الطلب أو على مستوى جودة المحافظ الائتمانية.

وتُظهر الأرقام هبوطاً في عدد المقترضين النشطين من 386 ألف مقترض في الربع الأول من 2025، إلى 320 ألف مقترض في الفترة ذاتها من العام الحالي، فيما انخفض عدد القروض القائمة من نحو 374 ألف قرض إلى قرابة 308 آلاف قرض، بنسبة انخفاض بلغت 17.5%.

ولافت في البيانات أن متوسط رصيد القرض المتبقي بذمة المقترض الواحد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 4.2% ليصل إلى 769 ديناراً، وهو ما يُشير إلى أن التراجع في أعداد المقترضين لم يصاحبه تحسّن نسبي في ملاءة المحافظ، بل جاء في سياق موازٍ لتراجع متوسط قيمة القرض الجديد الممنوح من 1,148 ديناراً إلى 1,040 ديناراً، بانخفاض 9%.

أما على صعيد المديونيات المتعثرة، فقد بلغ إجمالي الأقساط المؤجلة نحو 11 مليون دينار، تمثّل 4.5% من المحفظة الكلية، غير أنها سجّلت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من 2025، في إشارة محدودة نسبياً إلى تحسّن في إدارة التأخر في السداد.

وعلى صعيد توزيع المحفظة قطاعياً، تصدّر القطاع الإنتاجي قائمة المستفيدين بحصة بلغت 49% من إجمالي التمويل، يليه القطاع الاجتماعي والتنموي بنسبة 37%، فيما استأثر الاستهلاك بالنسبة المتبقية البالغة 14%. ويعكس هذا التوزيع توجّهاً مستمراً لدى مؤسسات التمويل الأصغر نحو دعم الأنشطة الإنتاجية والمشاريع الصغيرة بوصفها الركيزة الأساسية لمحافظها الائتمانية.

ويأتي هذا التراجع الشامل في ظل تحديات هيكلية واقتصادية يمرّ بها الاقتصاد الأردني، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، وهي الشريحة التي يستهدفها قطاع التمويل الأصغر بالدرجة الأولى. كما يُشير انخفاض عدد الفروع الائتمانية في مختلف المحافظات إلى أن بعض المؤسسات تسير في مسار إعادة هيكلة تشغيلية، قد تنعكس على مدى الوصول الجغرافي للخدمات التمويلية للفئات الأكثر هشاشة.