2.3 مليار دولار.. الأردن يستعرض مع أوروبا فرص كهربة الحافلات والـ57% من أسطوله تجاوز 15 عاماً
عمّان — المنصة
بحث الأردن مع مؤسسات تمويل وشركات أوروبية، الأربعاء، فرص استقطاب استثمارات لتحديث أسطول الحافلات وتحويله إلى العمل بالكهرباء، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، في ظل تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المرتبطة بكهربة الحافلات في المملكة قد يصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.

غير أن هذا الرقم، بحسب وثيقة الجلسة نفسها، يظل تقديراً أولياً بحاجة إلى التحقق من فرضياته الفنية والمالية، وهو ما يجعل الجلسة أقرب إلى مختبر لتحويل الأرقام الإجمالية إلى مشاريع قابلة للتقييم منها إلى إعلان عن صفقات جاهزة.
أولاً: جلسة تمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
تنظم الجلسة وزارة النقل ووزارة البيئة والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026.
وتستهدف الجلسة تطوير شراكات استثمارية وتمويلية بين مشغلي النقل الأردنيين وشركات تصنيع الحافلات الكهربائية ومزودي تقنيات الشحن والمؤسسات المالية الأوروبية.

ثانياً: أسطول متقادم.. قراءة في الأرقام
تبلغ الحافلات العاملة في الأردن 19,433 حافلة، بحسب بيانات هيئة تنظيم النقل البري لعام 2026 الواردة في وثيقة الجلسة. وتكشف البيانات عن أسطول متقادم بدرجة لافتة، إذ تتجاوز نسبة ما يزيد عمره على 15 عاماً نحو 57% من الإجمالي.
وبجمع الفئتين الأقدم، يتبين أن نحو 15,757 حافلة، أي ما يقارب 81% من الأسطول، يتجاوز عمرها عشر سنوات. في المقابل لا تتجاوز الحافلات الأحدث من خمس سنوات نحو 8.7% فقط. وتبرز هذه الصورة، بحسب الوثيقة، حجم الاحتياجات المستقبلية لتحديث الأسطول وإمكانات إدخال الحافلات الكهربائية ضمن عمليات التجديد.
قراءة تحليلية في الرقم الإجمالي
لو قُسم التقدير الأولي (2.3 مليار دولار) على كامل الأسطول لبلغ نحو 118 ألف دولار للحافلة، وهي نسبة توضيحية فقط.
الوثيقة لا تحدد ما إذا كان الرقم يشمل كلفة الحافلات وحدها أم يضم محطات الشحن والمستودعات والشبكة الكهربائية.
الوثيقة تؤكد ضرورة التحقق من جداول الاستبدال ونسبة التحول وأسعار المركبات والضرائب وآليات التمويل قبل أي تقييم نهائي.
ثالثاً: حالتان استثماريتان بدل الاعتماد على التقديرات الإجمالية
تركز الجلسة على دراسة حالة أو حالتين استثماريتين محددتين لتحديث أساطيل الحافلات ومرافق إيوائها وشحنها، بدلاً من الاعتماد على التقديرات الإجمالية للسوق، بهدف تطوير فرص يمكن تقييم جدواها الفنية والتجارية والتمويلية.
1) النقل السياحي بمشاركة شركة جت (JETT)
تتضمن الجلسة عرضاً لحالة تتعلق بتحويل حافلات النقل السياحي إلى الكهرباء، تستعرض فيه الشركة طبيعة عمليات الأسطول ومتطلبات التشغيل وإمكانات التحول، بما يشمل البنية التحتية ومحطات الشحن والكلف الاستثمارية والعوائق المحتملة.
وتتناول المناقشات ملاءمة الحافلات الكهربائية لمسارات النقل السياحي والمسافات اليومية وساعات التشغيل ومتطلبات الصيانة والموثوقية.
2) المرحلة الثانية من الباص سريع التردد بمشاركة أمانة عمّان
تخصص الجلسة محوراً لدراسة تحويل الحافلات المرتبطة بالمرحلة الثانية من المشروع، وتشمل الاحتياجات التشغيلية والفنية ومتطلبات الشحن والخيارات التمويلية، ومنها شراء الحافلات أو استئجارها أو الحصول عليها ضمن عقود خدمات.
وتلفت الوثيقة إلى أنها لا تتضمن قراراً نهائياً بشأن اعتماد الحافلات الكهربائية أو تحديد أعدادها وكلفتها.
رابعاً: البنية التحتية للشحن.. الحلقة الحاسمة
تعد محطات الشحن والمستودعات، بحسب الوثيقة، جزءاً أساسياً من أي مشروع لتحديث أسطول النقل العام. وتبحث الجلسة توافر مواقع مناسبة لإيواء الحافلات وشحنها، وقدرة الشبكة الكهربائية على توفير الطاقة المطلوبة، وتعرفة الكهرباء وأنماط الشحن ومتطلبات السلامة والصيانة.
كما تتناول إمكانية دمج الطاقة الشمسية أو أنظمة تخزين الكهرباء في مرافق الشحن وفق الجدوى لكل مشروع، وتحديد المسؤوليات التشغيلية والتعاقدية المتعلقة بالصيانة وضمانات البطاريات والمعدات واستمرارية الخدمة.
وتشمل الجهات المعنية بهذا المحور شركات توزيع الكهرباء والجهات التنظيمية المسؤولة عن الربط والتعرفة والتراخيص.
خامساً: التمويل والتشريعات
تبحث الجلسة نماذج تمويلية تشمل الشراء المباشر والتأجير وعقود الخدمات والامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توزيع الكلف الاستثمارية والتشغيلية بين الحكومة والمشغلين والشركات الموردة والمؤسسات المالية.
ويشارك البنك الأوروبي للاستثمار ضمن الجهات المنظمة، فيما تضم قائمة الجهات التمويلية المحتملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنوك وشركات التأجير وصناديق التمويل الأخضر والمناخي.
وتشير الوثيقة إلى مسائل حساسة في تقييم الجدوى، أبرزها الجدارة الائتمانية للمشغلين والقيمة المتبقية للحافلات ومخاطر أسعار الصرف ومدد التمويل، إضافة إلى حساسية الكلف لتغير أسعار الوقود والظروف المناخية ومتطلبات التكييف وأثرها في استهلاك الطاقة.
وعلى الصعيد التشريعي، تخصص الجلسة محوراً لمراجعة الضرائب والرسوم الجمركية والمواصفات الفنية والتراخيص وإجراءات الشراء والتعاقد، بهدف تحديد القضايا التي تتطلب قرارات رسمية مع قائمة بالأولويات والجهات المسؤولة عنها.
الجهات المستهدفة بالمشاركة
هيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء
الجهات المختصة بالمواصفات والجمارك والتراخيص، ووزارة الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين
وزارة السياحة والآثار في حال اعتماد مشروع للنقل السياحي
مشغلو النقل العام والسياحي، وشركات أوروبية لتصنيع الحافلات الكهربائية وأنظمة الشحن
المؤسسات المالية وشركات التأجير والمستثمرون
سادساً: فرص وتحديات.. قراءة في المشهد
تعكس الأرقام فرصة واضحة؛ فأسطول متقادم بهذا الحجم يجعل التجديد حاجة قائمة بغض النظر عن نوع الطاقة، ما يسمح بإدخال الحافلات الكهربائية ضمن دورة الاستبدال الطبيعية بدلاً من اعتبارها مشروعاً منفصلاً.
في المقابل، تفرض الوثيقة نفسها سقفاً من الحذر. فالرقم الإجمالي مبني على افتراضات لم تُراجع، والمشغلون يختلفون في قدرتهم على تحمل الالتزامات التمويلية، والشبكة الكهربائية والتعرفة والتراخيص عوامل قد تحسم الجدوى، فيما قد تضغط ظروف المناخ وتشغيل التكييف على كفاءة الحافلات الكهربائية.
ما المتوقع من الجلسة
وصف أولي لكل فرصة استثمارية يحدد الجهة المالكة أو المشغلة وحجم الأسطول والمسارات وخطط التجديد وافتراضات الطلب.
اتفاق على البيانات اللازمة لإجراء تقييم فني ومالي لكل مسار، بما فيها الكلفة الإجمالية للحافلة طوال عمرها التشغيلي.
تحديد الشركاء المحتملين في توفير الحافلات ومحطات الشحن والتمويل.
قائمة بالإجراءات التنظيمية والفنية ذات الأولوية، مع الجهات المسؤولة عن المتابعة والمواعيد.
وتبقى الخلاصة أن الجلسة خطوة تمهيدية: فهي تحدد المتطلبات وتربط الأطراف ببعضها، لكن تحويل رقم الـ2.3 مليار دولار إلى استثمارات فعلية يتوقف على نتائج التقييمات الفنية والمالية، وعلى قرارات رسمية في الضرائب والجمارك والترخيص والربط الكهربائي، لم تحسمها الوثيقة بعد.







