الأشغال 15 عامًا لأب ضرب نجله حتى الموت إثر اتهامه بسرقة حذاء
عمان – المنصة
في قضية هزّت الرأي العام.. محكمة الجنايات الكبرى تعدّل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وتضاعف العقوبة بسبب التكرار الجرمي
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالأشغال لمدة 15 عامًا بحق أب تسبب بوفاة نجله، وهو لاعب كرة قدم أردني ناشئ، إثر تعرضه للضرب المبرح والمتكرر بعد اتهامه بالمشاركة في سرقة حذاء من أحد المساجد.
وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت، بعد تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، مستندة إلى أحكام قانون العقوبات، مع إضافة نصف مدة العقوبة بسبب تكراره الجرمي.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الواقعة بدأت مساء الجمعة الموافق 27 شباط 2026، عندما كان المغدور يعمل في صالون للحلاقة، ووصلت إلى شقيقه معلومات تفيد بقيامه، برفقة شخص آخر، بسرقة حذاء تعود ملكيته لأحد المعارف أثناء أداء الصلاة في المسجد، كما جرى تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.
وأظهرت وقائع القضية أن الأب، بعد علمه بالحادثة ومواجهة نجله بها، أقدم على الاعتداء عليه بالضرب باستخدام يديه ورجليه وأداة راضة «ماسورة»، وذلك في أوقات متفرقة من ليلة الواقعة وفجر اليوم التالي، داخل المنزل وخارجه، بقصد معاقبته على السلوك المنسوب إليه.
وأسفر الاعتداء عن إصابة المغدور بكدمات ورضوض وكسور شرخية في عظام الجمجمة، إلى جانب تكدم واسع في الفص القفوي والأنسجة الدماغية. ومع تدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي، نُقل إلى المستشفى، حيث خضع لتدخل جراحي لوقف النزيف الدماغي، لكنه فارق الحياة ظهر الأحد الموافق الأول من آذار 2026، متأثرًا بإصاباته.
وأكد تقرير الطب الشرعي وتشريح الجثة أن الوفاة نتجت عن نزيف وتكدم في الدماغ وكسر في عظام الجمجمة، إثر إصابة بجسم صلب راضّ ناجمة عن الضرب والإيذاء، فيما خلصت المحكمة إلى أن قصد المتهم لم ينصرف ابتداءً إلى إزهاق روح نجله.
وقررت المحكمة، استنادًا إلى المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل وصف التهمة من القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وفق المادة 327/4 من قانون العقوبات، إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وفق المادة 330 من القانون ذاته.
وحكمت المحكمة على المتهم بالأشغال لمدة عشر سنوات، قبل أن تضيف نصف مدة العقوبة، بواقع خمس سنوات، لكونه مكررًا بالمعنى القانوني، لتصبح العقوبة النهائية الأشغال لمدة 15 عامًا، مع الرسوم والنفقات، واحتساب مدة التوقيف.
