جدل أجور “البناشر”.. تسعيرة جديدة وجولات رقابية تبدأ الأحد
المنصة – قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة، إن النقابة تلقت نحو 60 شكوى تتعلق بمخالفات أجور خدمات “البناشر” منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن جولات رقابية مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة ستبدأ الأحد لضبط الالتزام بالتسعيرة.
وأوضح أبو رحمة أن النقابة تعمل حاليا على إعداد تسعيرة جديدة لخدمات البناشر للعام 2026-2027، متوقعا صدورها خلال أيام، لتشمل خدمات إطارات مركبات السيدان والصالون والجيب، إضافة إلى المركبات الكبيرة والشاحنات.
وبين أن تسعيرة خدمات البناشر المعمول بها أُعدت بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتُحدّث سنويا منذ إطلاقها عام 2019، مشيرا إلى أن الحد الأعلى لصيانة البنشر الداخلي يبلغ دينارين ونصف الدينار، فيما تبلغ أجرة إصلاح الثقب دينارا عن كل رقعة.
وأشار إلى أن النقابة ستنشر التسعيرة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح للمواطنين معرفة الأجور المقررة والتحقق من كلفة الخدمات المقدمة لهم.
وقال أبو رحمة إن غياب الرقابة يسهم في حدوث فوضى في سوق العمل، موضحا أن الجولات الميدانية التي ستبدأ الأحد ستنفذ بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، بهدف التأكد من التزام محلات البناشر بالتسعيرة ومعالجة الشكاوى الواردة.
وأضاف أن نحو 60 شكوى وردت إلى النقابة منذ بداية العام، وأن غالبية المحلات التي شملتها الشكاوى اتخذت بحقها إجراءات ومخالفات من قبل قسم حماية المستهلك، قبل أن تلتزم بالتسعيرة المحددة.
وأوضح أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للنقابة ستضم ثلاثة أشخاص، إلى جانب موظف من قسم حماية المستهلك، وستتولى الكشف على المنشآت والتحقق من الشكاوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.
وأكد أبو رحمة أن النقابة تستقبل شكاوى المواطنين بشأن أي استغلال أو رفع غير مبرر للأجور، عبر الخط الساخن والأرقام المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
وبشأن آلية احتساب الأجرة، أوضح أن الكلفة لا تكون موحدة في جميع الحالات، إذ ترتبط الأجرة الأساسية بفك الإطار، فيما تضاف أجور أخرى بحسب عدد الثقوب والإصلاحات المطلوبة.
وأكد أن الهدف من التسعيرة هو تنظيم سوق خدمات البناشر وحماية حقوق المواطنين وأصحاب المهنة، وضمان وضوح الأجور والحد من أي مخالفات أو استغلال.
