عمان – المنصة
ما سر انخفاض أسعار اللحوم محليًا؟.. الزراعة تكشف الأسباب
أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، وتعزيز جاهزية منظومة التزويد بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي ويحمي مصالح المستهلكين.
انخفاض الأسعار يعكس نجاح الإجراءات
وأوضح الخريسات أن مؤشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.86% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع استمرار الاتجاه الانخفاضي خلال الربع الثاني، ما يؤكد فاعلية السياسات الحكومية في تعزيز المعروض وتنويع مصادر التوريد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تنويع الاستيراد وتعزيز الإمدادات
وأشار الوزير إلى أن المملكة رفعت جاهزية منظومة الإمداد من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
الإنتاج المحلي يغطي حتى 42% من الاحتياجات
وبين أن الإنتاج المحلي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، إذ يغطي ما بين 35% و42% من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين النسبة المتبقية عبر الاستيراد من مصادر متنوعة، بما يقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
21 منشأً معتمداً لتعزيز المنافسة
وأضاف الخريسات أن الوزارة وسعت قاعدة المناشئ المعتمدة لتصل إلى نحو 21 منشأً للحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة وفق المعايير الصحية والبيطرية، بما يعزز المنافسة ويوفر خيارات متعددة للمستهلكين.
وفرة في السوق ومخزون آمن
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع مستويات المعروض وتوفير مخزون آمن يلبي احتياجات المملكة، ما عزز قدرة السوق على مواجهة التقلبات العالمية في الأسعار وسلاسل الإمداد، وانعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار.
وأضاف أن السوق المحلي يشهد حالياً وفرة في كميات اللحوم المحلية والمستوردة، وأن تراجع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع العرض مقارنة بالطلب، الأمر الذي أسهم في تحقيق توازن سعري يصب في مصلحة المستهلك.
رقابة مستمرة لضمان الجودة واستقرار السوق
وشدد الخريسات على أن سياسة الوزارة لا تقتصر على توفير الكميات، بل تشمل ضمان سلامة وجودة المنتجات عبر الرقابة البيطرية والفنية المستمرة على المناشئ المعتمدة، والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية قبل دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية.
وأكد استمرار الوزارة في المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومستويات العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار واستدامة توفر السلع الغذائية الأساسية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.
