عمان – المنصة
لأول مرة في الأردن.. كاميرات ترافق مأموري الحجز.. لهذا السبب
أعلن وزير العدل، بسام التلهوني، أن الوزارة باشرت بإجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية تُثبت على صدر مأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في إطار جهودها لتطوير منظومة العدالة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
توثيق بالصوت والصورة وحماية للحقوق
وأكد التلهوني أن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras) يمثل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ، إذ ستعمل على توثيق جميع تفاصيل العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر مرجعًا موثوقًا عند الحاجة، ويسهم في الحد من الخلافات والادعاءات، وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى، إلى جانب حماية مأموري الحجز والمتعاملين معهم.
تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستعمل ضمن منظومة تقنية تضمن حفظ التسجيلات بشكل آمن وفق الأطر القانونية، مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل تشمل طرح العطاء، وتجهيز الكوادر، وإعداد الأدلة الإجرائية والتدريب، على أن يُنجز خلال النصف الثاني من العام الحالي.
