قصة زواج عبر فيسبوك تنتهي بمحكمة عين الباشا.. وهذا ما قررته
المنصة – أعلنت محكمة صلح جزاء عين الباشا عدم مسؤولية رجل سوري الجنسية عن جرم الاحتيال، في قضية بدأت بإعلان عبر موقع فيسبوك عن فتاة سورية أرملة ترغب بالزواج، وانتهت بتحويل المشتكي مبالغ مالية بلغت 1360 دينارًا، قبل أن يتبين له أن قصة العروس مختلقة.
وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية عندما تواصل المشتكي مع صاحب صفحة متخصصة بالخطابة، الذي أحاله بدوره إلى شخص قدم نفسه على أنه شقيق الفتاة، وأبلغه بأن إحضارها من الحدود التركية السورية إلى الأردن يتطلب دفع مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الزواج والسفر.
وقام المشتكي بتحويل 400 دينار إلى محفظة إلكترونية تعود للمشتكى عليه، إلى جانب مبالغ أخرى أرسلها إلى تركيا عبر خدمة “ويسترن يونيون”، ليصل إجمالي ما دفعه إلى 1360 دينارًا.
ولاحقًا، أُبلغ المشتكي بوفاة الفتاة، قبل أن يكشف الشخص الذي كان يتواصل معه أن قصة الزواج برمتها مختلقة، وأنه هو من أنشأ صفحة الخطابة.
وأظهرت التحقيقات أن المحفظة الإلكترونية التي استقبلت مبلغ الـ400 دينار تعود للمشتكى عليه، إلا أن المحكمة لم تجد في الأدلة ما يثبت تواصله مع المشتكي أو قيامه بإيهامه بواقعة كاذبة أو استخدامه وسيلة احتيالية للحصول على المال.
واعتبرت المحكمة أن مجرد تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المشتكى عليه بناءً على طلب شخص آخر لا يكفي، بحد ذاته، لقيام جرم الاحتيال، ما لم يثبت توافر الأفعال والعناصر الجرمية اللازمة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم الاحتيال، لكون الفعل الثابت بحقه لا يشكل جرمًا جزائيًا، مع بقاء الحكم قابلًا للاستئناف والاعتراض وفقًا للأصول.








