قرار حكومي جديد يضع 4 مركبات كيميائية تحت رقابة قانون المخدرات
المنصة – أضاف مجلس الوزراء أربع مركبات كيميائية إلى الجدول الخامس الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، لتصبح خاضعة للرقابة القانونية وحظر التداول داخل المملكة.
وجاء القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (6076)، بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية وتنسيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشمل إدراج مواد «ميتراجينين»، و«7-هيدروكسي ميتراجينين»، و«دايهايدرو-7-هيدروكسي ميتراجينين»، و«ميتراجينين بسودوايندواكسيل».
وتُعد هذه المركبات من القلويدات الفعالة الموجودة في أوراق شجرة الكراتوم، وقد يجري الترويج لها في بعض الأسواق العالمية على أنها «مكملات عشبية» لتخفيف الآلام أو زيادة النشاط البدني.
ويأتي إخضاعها للرقابة نظراً لتأثيرها على المستقبلات الأفيونية في الجهاز العصبي المركزي، وما قد يرتبط بذلك من تأثيرات ومخاطر تشمل الإدمان وتطور الاعتماد الجسدي، الأمر الذي استدعى إدراجها ضمن المواد الخاضعة لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
